وزيد ، وأبو الأحوص ) مقدّم على قول الواحد ( الثوري ) وحينئذ فينعدم . وكون ثعلبة بطنا من حنظلة - كما قاله الجزري - لا يثبت أنّ الرجل هو ثعلبة ، وإنّما كان مفيدا لو كان في خبر « عن ثعلبة الحنظلي » وفي آخر « عن ثعلبة بن زهدم الثعلبي » وأظنّ أنّ توليد اسمه من « ثعلبة » الواقع في السند « عن رجل من بني ثعلبة » وإن كان يبقى الأصل في نسبه باقيا .
ولكون الأصل فيه ذاك الخبر ، قال ابن حجر في تقريبه فيه : « مختلف في صحبته » ونقل عن العجلي أنّه تابعيّ .
قال : يمكن القول بحسنه ، لما عن التقريب : حديثه في الكوفيين ، وقال العجلي : تابعيّ ثقة .
قلت : أصل إماميّته غير معلوم ، فانّ عنوان رجال الشيخ أعمّ ، وسكوت التقريب عن مذهبه ظاهر في عاميّته . بل قد عرفت : أنّ أصل وجوده غير محقّق .
اللّهم إلّا أن يكون مذكورا في أخبار أخر محقّقه أو في سير قطعيّة .
ثمّ كونه « بن زهدم » - بالدال - محقّق ، لاتّفاق الكتب الصحابيّة والتقريب عليه . وأمّا كون رجال الشيخ كذلك - كما نقل المصنّف عنه - فغير معلوم ، فالّذي وجدت في نسخة خطّية منه وفي المطبوعة الحيدريّة « بن زهرم » - بالراء - ومثله نقل الوسيط عن رجال الشيخ وقرّره الجامع ؛ وحينئذ فما في رجال الشيخ محرّف .
[ 1300 ] ثعلبة بن زيد
قال : لم أقف فيه إلّا على رواية الحجّال عنه « قال : أمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام » في الاستبصار باب متى يجوز بيع الثمار « 1 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 / 88 .