فتاوى . وهنالك عبد الرحمن الجزوليّ ( ت 741 ه ) له تقييد على الرسالة ( لابن أبي زيد القيرواني ! ) .
وهنالك أيضا ابن أبي يحيى التّسوليّ ( ت 749 ه ) له : تقييد على المدوّنة - شرح الرسالة - شرح التهذيب - شرح الأجوبة ( ص 217 ) . ثمّ يأتي السطّيّ ( ت 750 ه ) له : تعليق على المدوّنة - تعليق على مختصر ابن شاس ( عبد اللّه بن محمّد المصري المالكيّ المتوفّى 616 ه ؟ ) - شرح الحوفيّة ( عليّ بن إبراهيم الحوفيّ المصري المتوفّى 430 ه ) ( ص 218 ) .
ويحسن قطع الكلام هنا للتأكيد على قيمة « التوثيق » في الفقه .
اهتمّ المغاربة والأندلسيّون بالوثائق ( العقود التي تنظّم بين المتعاملين لدى الكاتب العدل ) وألّفوا فيها . من هؤلاء جميعا عبد اللّه بن عليّ بن سلمون الغرناطيّ ( ت 741 ه ) وأبو إسحاق إبراهيم بن يحيى الغرناطي ( ت 751 ه ) وأبو القاسم بن سلمون بن عليّ البيّاسيّ الغرناطي ( ت 767 ه ) له : العقد المنظّم للحكّام فيما يجري بين أيديهم من الوثائق والأحكام . وألّف فيها محمّد بن أحمد الفشتاليّ ( ت 777 ه ) . ثمّ هنالك القاضي أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن عبد الملك بن شعيب الفاسي ( ت 777 أو 779 ه ) له الفائق في ( علم التأليف ب ) الوثائق . ولأبي عمران موسى بن عيسى المغيليّ ( ت 791 ه ) المهذّب الرائق في تدبير الناشئ من القضاة وأهل الوثائق - قلادة التسجيلات والعقود وتصرف القاضي والشهود .
ثمّ استمر الاهتمام بذلك طويلا ، فلأحمد بن يحيى الونشريسيّ التلمساني ( ت 914 ه ) : الفائق في الأحكام والوثائق .
ونعود إلى المجرى الرئيس العامّ في فروع الفقه .
كان من كبار الفقهاء والقضاة ، في العلم والإقراء والقضاء ، الشريف الغرناطيّ ( ت 760 ه ) * * له : حصر مثارات ( ؟ ) القضاة بالأدلّة .
وليوسف بن عمر الأنفاسي ( 661 - 761 ه ) إمام جامع القرويّين بفاس تقييد على رسالة ابن أبي زيد تداوله الناس في أيامه . ولمحمّد بن محمّد الربعي التونسي ( 681 - 763 ه ) « مشيخة » خرّجت له . ولمحمّد بن الحسن المالقي ( ت 771 ) شرح
تاريخ الأدب العربي — صفحة 61
مساهمون: عمر فروخ
ص٦١