ثانيا بصريح روايات عامه كه مالك بن نويره بالفرض منع زكات كرده باشد ولى باصل وجوب زكات قائل بود و صاحب منهاج گفته هركس باصل وجوب زكات قائل باشد قتل او جائز نيست با اين حال اين قتل فجيع و سوء صنيع كه از خالد بروز كرد ابو بكر او را ناديده گرفت .
و ثالثا بالفرض كه مالك بن نويره و اصحاب او مرتد شده باشند ابتدا بقتال آنها جايز نيست تا ايشان ابتدا بنمايند و باتفاق مورخين خالد ابداء بقتال نمود بلكه مكرا و خدعة همه را شهيد كرد و ابو بكر در اين باب بخالد اشكالى و ايرادى ننمود .
و رابعا بالفرض كه مالك مرتد شده باشد بر ابو بكر واجب بود كه ناصح مشفقى بفرستد كه سبب ارتداد آنها را معلوم كند كه اگر علت ظلمى باشد كه به ايشان وارد شده ازالهء آن ظلم بنمايد و اگر شبههاى دچار شدند ازالهء آن شبهه بنمايد و اگر هيچيك اينها نباشد آنها را موعظه و نصيحت بنمايد و اگر اصرار كنند آنها را اعلام كند كه ما با شما قتال خواهيم داد و باتفاق مورخين خالد هيچيك اينها را عمل نكرد و ابو بكر هم به او ايرادى ننمود كه چرا چنين نكردى .
بالجمله تفصيل مطلب را در جلد اول ( الكلمة التامة ) ايراد كردهام كه مالك از شيعيان امير المؤمنين عليه السّلام بود و قتل مالك بدست خالد برضاى ابو بكر بود بعلاوه عاشق عيال او شده بود .
و خامسا بالفرض بقول ابو بكر كه بعمر گفت خالد خطاى در اجتهاد كرده لو سلمنا چرا بايد اموال مردم از بين برود بايستى همه را ابو بكر يا خود يا از بيت المال به پردازد و أسيران را مراجعت دهد و مقتولين را بايد ديه بدهد براى اينكه اگر خطا از روى ميزان شرعى بوده عقاب برداشته مىشود ولى ضمان به حال خود باقى است .
و سادسا اگر خالد خطاى در قتل كرده زناى با زوجه مالك بن نويره در همان شب باتفاق مورخين كه خطا نبوده و بر ابو بكر واجب بود كه او را حد بزند چرا حد نزد .
و سابعا زناى خالد در نزد عمر كه مسلم بود و قسم ياد كرد كه هرگاه دست پيدا
رياحين الشريعة در ترجمه دانشمندان بانوان شيعه ( فارسي ) — صفحة 218
مساهمون: شيخ ذبيح الله محلاتى
ص٢١٨