تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
بر قول بعضي از مجتهدين واگر كافرى كافرى را بكشد ومسلمان شود قصاص از أو ساقط مىشود بلكه ديت ميدهد اگر مقتول ذمي باشد واگر ذمي مرتدى را بكشد أو را قصاص مىكنند سيم آنكه كشنده پدر وجد نباشد چه پدر وجد را جهت پسر وپسر زاده نمىكشند بلكه ايشان را تعزير مىكنند وكفاره وديت بر ايشان لازم است واگر پدر وبيگانه در كشتن پسر شريك باشند بيگانه را مىكشند وپدر نصف ديت بيگانه را به ورثه أو ميدهد چهارم آنكه كشنده بالغ باشد چه أطفال را قصاص نيست وديت بر عاقله ايشان است چه عمد ايشان خطا است ودر اين مقام شيخ شهيد قدس سره اشكال كرده كه أصحاب گفته اند كه عمد أطفال در كشتن خطا است با وجودي كه تصريح كرده اند به آنكه حيواني را كه طفل مميز بكشد وشكارى كه أو بزند حلال است وحال آنكه در اين هر دو امر قصد شرط است پس چون قصد آنها را در كشتن اعتبار نكرده اند ودر ذبح كردن وشكار نمودن اعتبار كرده اند پنجم آنكه كشنده عاقل باشد چه اگر مجنون باشد قصاص نمىكنند اما اگر عاقل باشد آنگاه ديوانه شود قصاصش مىكنند ششم آنكه كسى را بكشد كه كشتن أو جايز نباشد پس اگر كشتن أو به حسب شرع مباح باشد يا واجب شود قصاص نيست هفتم آنكه كشنده به نفس خود يا به شراكت ديگرى بكشد چه اگر امر به كشتن كند قصاص نيست بلكه أو را حبس مخلد بايد كرد فصل سيم در بيان آنچه قصاص به سبب آن لازم مىشود بدان كه به يكى از سه چيز ثابت مىشود أول اقرار كردن عاقل مختار آزاد وخلاف است ميانه مجتهدين كه به يك مرتبه اقرار كردن ثابت مىشود يا به دو مرتبه واقرار بنده صحيح نيست مگر آنكه آقاى أو تصديق كند واقرار سفيه ومحجور ومفلس در آنچه موجب قصاص باشد صحيح است اما در آنچه موجب خونبها باشد صحيح نيست واگر يكى از دو كس اقرار كند كه شخصي را به عمد كشته وديگرى اقرار كند كه أو را به خطا كشته ولى مقتول مخير است در تصديق هر يك از ايشان كه خواهد واگر شخصي اقرار كند كه شخصي را كشته آنگاه شخصي ديگر گويد كه من كشته أم اين مسألة اى است كه حضرت أمير المؤمنين صلوات الله عليه امام حسن عليه السلام را به جواب آن مأمور ساخته اند وآن حضرت فرموده كه قصاص از هر دو ساقط است وخونبهاى مقتول را از بيت المال بايد داد وبه اين روايت أكثر مجتهدين عمل كرده اند وبعضي گفته اند كه ولى مقتول در اين صورت مخير است در تصديق هر يك از ايشان كه خواهد دوم گواه گذرانيدن چه هر گاه دو مرد عادل گواهى دهند كه شخصي ديگرى را كشته قصاص ثابت مىشود وبه گواهى زنان يا دو زن