يعنى جمع كردن تازيانه وجميع آنها را به يك بار بر آنكس كه زنا كرده است زدن وآن حد بيمارى است
كه طاقت تازيانه نداشته باشد قسم هشتم حد با زيادتى تعزير وآن حد جماعتى است كه
در شهر رمضان يا در كعبه زنا كنند فصل چهارم در بيان قسم يازدهم از چهارده
قسم حدود وآن حد لواطه است يعنى جماع كردن مردان با يكديگر وشروط آن سه چيز است
أول آنكه بالغ باشند چه غير بالغ را حدى نيست بلكه تعزير لازم است دوم آنكه عاقل باشند
چه ديوانه را تعزير بايد كرد واما اگر يكى از ايشان بالغ وعاقل باشد وديگرى طفل وديوانه
حد بر بالغ است وتعزير بر طفل وديوانه سيم آنكه مختار باشند پس اگر كسى را با اكراه بر آن دارند
حد بر أو لازم نيست وبعد از آنكه اين شروط به هم رسد حد لواطه آنست كه ايشان را به شمشير
بكشند يا بسوزانند يا سنگسار كنند يا ديوارى بر سر ايشان فرود آرند يا از كوه بلندى ايشان را
بيندازند وامام مخير است ميانه آنكه هر دو را بسوزاند يا سنگسار كند يا يكى از ايشان را
بسوزاند ويكى را سنگسار كند وفرقى نيست ميانه بنده وآزاد وبنده ومسلمان وكافر
وفاعل ومفعول وميانه آنكه زن داشته باشند يا نداشته باشند وبعضي از مجتهدين
گفته اند كه اگر زن داشته باشند ايشان را سنگسار بايد كرد به طريق حد زنا واگر نداشته باشند
صد تازيانه بايد زد واگر بعد از آنكه نزد حاكم شرع لواطه شخصي به گواهان ثابت شود توبه
كنند حد از ايشان ساقط نمىشود واگر بعد از آنكه پيش امام اقرار كرده باشند آنگاه توبه كنند
امام مخير است ميانه حد زدن وعفو كردن فصل پنجم در بيان قسم دوازدهم
از اقسام حدود وآن هشتاد تازيانه است وآن حد دو قوم است قوم أول حد
كسى كه دشنام به كسى دهد به اين طريق كه تو زنا مىكنى يا لواطه مىكنى وهر چه بدينها ماند
وشروط آن هفت است أول آنكه بالغ باشد چه طفل را تعزير بايد كرد دوم آنكه عاقل
باشد چه ديوانه را تأديب بايد كرد سيم آنكه كسى را كه دشنام ميدهد آزاد باشد
چهارم آنكه كسى را كه دشنام ميدهد مسلمان باشد پنجم آنكه عفيف باشد چه اگر
زانى يا كسى را كه به فسق مشهور باشد به آنچه در ايشان است دشنام دهد حد ندارد ششم
آنكه كسى را كه دشنام ميدهد فرزند أو نباشد چه اگر فرزند باشد پدر را حد نمىزنند
هفتم آنكه دشنام دهنده عالم باشد به دشنامى كه ميدهد چه اگر بلغتى دشنام دهد
كه معنى آن را نداند أو را حد نمىزنند وهر گاه اين شروط متحقق شود دشنام دهنده را هشتاد
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 421
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٤٢١