حلال است وپدر أو مسلمان باشد حد أو كشتن است اگر مرد باشد وتوبه أو مقبول نيست چه أو
مرتد است وبعضي از مجتهدين گفته اند كه توبه أو در اين صورت قبول است وكسى كه فروختن شراب را
حلال داند أو را توبه بايد داد واگر از توبه كردن امتناع نمايد أو را بايد كشت واگر فروختن آن را
حلال نداند تعزيرش بايد كرد وحكم كشتن بر كسى كه غير شراب را حلال داند جارى نيست
وكسى كه شراب خورده باشد اگر دعوى نمايد كه جماعتى به اكراه بخورد من داده اند حد از أو ساقط
مىشود به شرطي كه گواهان عادل تكذيب أو نكنند واگر دعوى كند كه من عالم به حرمت شراب
نبودم قولش مقبول است چه احتمال دارد كه جديد الاسلام باشد فصل ششم در بيان
قسم سيزدهم وچهاردهم اقسام حدود وآن حبس مخلد است وكشتن اما حبس مخلد وآن حد
چند جماعت است أول حد كسى كه امر به كشتن كسى كند دوم حد كسى كه در مرتبه سيم دزدى كند
بعد از آنكه دست راست وپاى چپ أو را بريده باشند سيم حد زنى كه مرتد شده باشد واما
كشتن وآن حد بيست وپنج قوم است أول حد دزدى كه در مرتبه چهارم بعد از حبس مخلد
دزدى كند دوم حد كسى كه با مادر يا خواهر يا دختر يا دختر برادر يا دختر خواهر يا عمه
يا خاله زنا كند سيم حد جهودى كه با زنان مسلمان زنا كند خواه به شرايط ذمه باشد
وخواه نباشد وخواه زن أطاعت كرده باشد وخواه به اكراه زنا كرده باشد چهارم حد
كسى كه با زنى به اكراه زنا كند پنجم حد كسى كه به زن پدر يا كنيزى كه پدر به أو دخول كرده
باشد زنا كند ششم حد كسى كه أو را جهت تفخيد يعنى منى ريختن در ميان ران مردان
سه مرتبه تعزيرش كرده باشند هفتم حد زنانى كه ايشان را سه مرتبه جهت سحق تعزير كرده
باشند هشتم حد كساني كه جهت دشنام دادن ايشان را سه مرتبه حد زده باشند نهم
حد كسى كه شراب خورده باشد وأو را سه مرتبه حد زده باشند دهم حد كسى كه شراب را
حلال داند وتوبه نكند يازدهم حد كسى كه فروختن شراب را حلال داند وتوبه نكند دوازدهم
حد كسى كه محرمات اجماعى را حلال داند هر گاه پدر أو مسلمان باشد سيزدهم حد كسى كه
به كشتن كسى آيد وگريختن أو ممكن نباشد چهاردهم حد كسى كه به قصد بردن مال كسى آيد
وبه غير از كشتن دفع أو ممكن نباشد پانزدهم حد كسى كه حضرت پيغمبر وأمير المؤمنين
وأئمة معصومين صلوات الله عليهم أجمعين را سب كند چه أو را بايد كشت واگر چه بي
اذن امام باشد ما دامى كه متضمن فتنه نباشد شانزدهم حد كسى كه دعوى پيغمبرى
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 423
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٤٢٣