Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 416

Contributors:

P.416
سيم سرهاى انگشتانش را آنقدر بايد تراشيدن كه خون آلوده شود ودر مرتبه چهارم سرهاى انگشتان أو را قطع بايد كرد ودر مرتبه پنجم دست راست أو را به طريق بالغ بايد بريد دوم آنكه عاقل باشد چه ديوانه را تأديب بايد كرد واگر چه مكرر از أو دزدى صادر شود اما اگر جنون أو دورى باشد ودر حالت غير ديوانگى دزدى كند حد از أو ساقط نمىشود سيم آنكه مختار باشد پس اگر كسى أو را به اكراه بر آن دارد بر أو حدى نيست چهارم آنكه آنچه دزديده است مال باشد پس اگر مال نباشد بر أو حدى نيست مثل آنكه طفل آزادى را بدزدد واگر چه جامه هاى أو زيادة از ربع يك مثقال طلا بوده باشد حد ندارد اما اگر بالغى را بدزدد وجامهاى أو ربع مثقال طلا باشد حد دارد واگر غلام كوچك شخصي را بدزدد حد دارد واگر غلام بزرگ كسى را بدزدد حد ندارد مگر آنكه در خواب باشد يا مست باشد ودر دزديدن مال فرقى ميانه جامه وطعام وميوه ونان ونمك وبرف وخاك وكل ارمنى وحيوان وغير آن نيست پنجم آنكه آن مال به نصاب رسيده باشد ونصاب چهار يك مثقال شرعي طلاى خالص است كه مضروب به سكه معامله باشد يا هر چه قيمت آن ربع مثقال باشد پس دزديدن چيزى كه قيمت آن كمتر از اين باشد حد ندارد واگر انگشترى كه وزن آن شش يك مثقال باشد وقيمت آن چهار يك مثقال بدزدد حد دارد اما اگر وزن آن چهار يك مثقال باشد وقيمت آن شش يك مثقال حد ندارد واگر مالي را كه قيمتش ربع مثقال باشد بدزدد به گمان آنكه ربع مثقال نيست حد دارد واگر جامه بدزدد كه قيمت آن كمتر از ربع مثقال باشد ودر جيب آن جامه ربع مثقال طلا باشد وعالم به آن نباشد وبعد از دزديدن آن جامه بر أو ظاهر شود آ يا حد دارد يا نه ميانه مجتهدين در آن خلاف است وآيا دزديدن نصاب به يك دفعه شرط است يا نه در اين نيز خلاف است أقرب آنست كه شرط است وهمچنين خلاف كرده اند در آنكه اگر دو شخص ربع يك مثقال طلا بدزدند آيا قطع بر ايشان لازم است يا نه أقرب آنست كه لازم نيست ششم آنكه آن مال مال فرزند وبنده نباشد چه اگر پدرى مال فرزند خود را بدزدد وآقا مال بنده خود را واگر چه مكاتب باشد بر اين هر دو شخص قطع نيست اما اگر پسر مال پدر را بدزدد قطع لازم است وهمچنين اگر مادر مال پسر را بدزدد هفتم آنكه آنچه دزديده باشد از طعام در سال قحط نباشد