آنست كه به يك مرد ودو زن ثابت مىشود ونيز خلاف است در وقف أقرب آنست كه هر گاه وقف خاص
باشد ثابت مىشود قسم ششم آنكه به گواهى مردان تنها وزنان تنها وبا اجماع هر دو
ثابت مىشود وقاعده در آن آنست كه در هر موضعي كه اطلاع مردان بر آن دشوار باشد
غالبا گواهى زنان در آن كافيست وآن هشت چيز است أول بكارت دوم زائيدن
سيم آواز كردن طفل در وقت زائيدن چهارم عيوب باطني زنان پنجم رضاع بر قول
قوى ششم وصيت به مال چه وصيت به مال به گواهى چهار زن ثابت مىشود وبه گواهى دو
زن نصف وصيت وبه گواهى سه زن ربع وصيت وآيا به گواهى يك مرد نصف وصيت
ثابت مىشود مجتهدين را در اين خلاف است واشكال در خنثى أقوى است واگر زن داند
كه شخصي جهت شخصي وصيت به مال كرده آيا جايز است كه أو وصيت را در گواهى دادن
زيادة گويد يا آنكه ربع آن را كه موافق أصل وصيت باشد بگويد ميانه مجتهدين در
اين خلاف است هفتم انقضاى عده هشتم حيض ونفاس قسم هفتم آنكه به گواهى
پنجاه كس ثابت مىشود چون ديدن ماه هر گاه در آسمان ابر نباشد بقول بعضي از
مجتهدين قسم هشتم آنكه به گواهى يك كس ثابت مىشود چون عزل وكيل چه هر گاه
وكيل را به گواهى يك مرد عادل ظني حاصل شود عزل مىشود چنانچه در بحث وكالت مذكور ( 1 )
شد وچون ديدن ماه بقول سلار كه أو در أول ماه يك گواه عادل كافى مىداند
قسم نهم آنكه به قسم تنها ثابت مىشود چون كشتن چه مدعى وخويشان أو هر گاه گواه
نداشته باشند پنجاه قسم مىخورند تا كشتن ثابت مىشود فصل چهارم در بيان
تفصيل حقوقى كه به شياع ثابت مىشوند به مذهب جماعتى از مجتهدين كه شياع را كافى مىدانند
وشياع اخبار جماعتى است كه حاكم شرع را به آن ظن غالب حاصل شود ودر ذكر تفصيل
حقوقى كه به شياع ثابت مىشود ميانه مجتهدين خلاف است بعضي از ايشان هفت چيز ذكر كرده اند
أول نسبت به پدر ومادر دوم مردن شخصي سيم ملك طلق چهارم وقف صدقات
پنجم نكاح ششم آزادى وبندگى هفتم ولايت از قبل امام وبعضي از مجتهدين
زيادة بر هفت چيز مذكور پانزده چيز ديگر را به شياع ثابت مىدانند أول عزل دوم
ولأي عتق سيم رضاع چهارم ضرر رسانيدن به زن پنجم تعديل گواه ششم جرح
كردن گواه هفتم مسلمان بودن هشتم كافر بودن نهم رشيد بودن دهم سفيه بودن
هامش
( 1 ) ومذكور شد احتياط در آن نيز صدر دام ظله العالي