جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 371

مساهمون: الشيخ البهائي العاملي

ص٣٧١

وگواه تا آنكه نسب شخصي را وعين أو را نشناسند گواهى جهت أو نمىتواند داد پس انتساب أو كافى نيست چه تزوير ممكن است واگر حال آن مرد بر گواه مجهول باشد ودو عادل حال أو را بر أو مشخص كنند صحيح است فصل سيم در بيان تفصيل حقوقى كه به گواهان عادل ثابت مىشوند وآنها بر نه قسم اند قسم أول آنكه به گواهى چهار مرد عادل ثابت مىشود وآنها سه چيزند أول زنا دوم لواطه سيم سحق قسم دوم آنكه به گواهى چهار مرد عادل يا سه مرد ودو زن ثابت مىشود وآن زنائى است كه موجب رجم است چه آن به گواهى سه مرد ودو زن كه همه عادل باشند نيز ثابت مىشود قسم سيم آنكه به گواهى چهار مرد عادل يا دو مرد وچهار زن ثابت مىشود وآن زنائى است كه موجب جلد است چه آن به گواهى دو مرد وچهار زن نيز ثابت مىشود قسم چهارم آنكه به گواهى دو مرد عادل ثابت مىشود وآن بيست ودو چيز است أول مرتد شدن دوم به زنا نسبت دادن زنان سيم خوردن هر چه مست كننده باشد چهارم حد كسى كه دزدى كرده باشد پنجم زكات ششم خمس هفتم نذر هشتم كفارات نهم مسلمان شدن دهم بالغ شدن يازدهم ولأي عتق دوازدهم تعديل جرح سيزدهم عفو كردن از قصاص چهار دهم طلاق پانزدهم عده زنان شانزدهم خلع هفدهم وكالت هجدهم وصيت كردن به شخص غير مال نوزدهم نسبت بيستم ديدن ماه هر گاه در آسمان ابر باشد بيست ويكم دخول كردن با حيوان بيست ودوم كشتن آدمي كه موجب قصاص باشد يعنى به عمد كشته باشد قسم پنجم آنكه به گواهى دو مرد عادل يا يك مرد ودو زن يا يك مرد با قسم ثابت مىشود وآن هر چيزيست كه مال باشد يا غرض از أو مال باشد وآن هجده چيز است أول دين وفرض دوم غصب سيم قراض چهارم بيع پنجم صلح ششم اجاره هفتم مزارعه هشتم مساقات نهم شركت دهم رهن يازدهم وعده كردن در بيع دوازدهم وصيت به مال سيزدهم خيارات چهاردهم شفعه پانزدهم فسخ عقد كردن شانزدهم گرفتن مال كتابت هفدهم هبه معوضه هجدهم كشتن كه موجب ديت باشد وديت جراحتها وهمچنين كشتن پدر پسر خود را وكشتن مسلمان كافر را يا آزاد بنده را چه در اين صورتها ديت ثابت مىشود وخلاف است ميانه مجتهدين كه آيا آزادى ونكاح وقصاص به اين قسم گواهان ثابت مىشود يا نه أقرب