يازدهم حامله بودن دوازدهم زائيدن سيزدهم وصايت چهاردهم آزاد بودن پانزدهم
تهمت در كشتن شخصي ديگر را وبعضي از مجتهدين زيادة بر اين بيست ودو چيز پنج چيز ديگر
ذكر كرده اند أول غصب كردن دوم دين سيم آزاد كردن بنده چهارم مفلس بودن
پنجم ديدن ماه ( 1 ) فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل
بر گواهى گواهان ثابت مىشود واين قسم را گواهى بر گواهى مىگويند وآيا در اين قسم گواهى
دادن زنان بر گواهى مردان مقبول است يا نه مجتهدين را در آن خلاف است أقرب آن است
كه مسموع نيست واگر چه در جاهائى باشد كه گواهى زنان در آنها مقبول باشد وبه اين قسم
گواهى يازده چيز ثابت مىشود أول قصاص دوم طلاق سيم نسب چهارم آزادى
پنجم قرض ودين ششم عقود هفتم عيوب زنان هشتم زائيدن نهم آواز كردن
طفل در وقت زائيدن دهم وكالت يازدهم وصيت كردن به مال وغير آن وقاعده
كليه در اين قسم آنست كه هر چه حق الناس است به اين گواهى ثابت مىشود اما حق الله
ثابت نمىشود وگواهى دادن اين قسم گواهان مشروط به چهار شرط است أول آنكه مىبايد
كه گواهان فرع آن قول را از گواهان أصل بشنوند وبر هر يك از گواهان أصل دو
گواه فرع گواهى دهند پس اگر بر هر يك از گواهان أصل دو گواه فرع گواهى ندهند
مسموع نيست دوم آنكه گواهان أصل حاضر نباشند مثل آنكه بيمار يا مرده يا در سفر
يا در حبس باشند يا از ترس ظالمي بيرون نتوانند آمد چه اگر ممكن باشد كه ايشان حاضر
شوند گواهى گواهان فرع مسموع نيست سيم آنكه شروطى كه در گواهان أصل مذكور
شد بايد كه در گواهان فرع باشد پس اگر آن شرطها نباشد گواهى ايشان مسموع
نيست چهارم آنكه گواهان أصل را معين سازند در وقت گواهى دادن به آنكه نام
ايشان را ذكر كنند پس اگر نام ايشان را مذكور نسازند گواهى ايشان مقبول نيست واگر گواهان فرع بر گواهان
أصل گواهى دهند وايشان منكر باشند ميانه مجتهدين در اين خلاف است أصح آنست
كه گواهى گواهان فرع در اين صورت مسموع نيست وبعضي از مجتهدين گفته اند كه
اگر گواهان فرع اعدل باشند قول ايشان مسموع است ويا مساوى بودن در عدالت
گواهى ايشان مسموع نيست وبعضي برآنند كه با مساوى بودن گواهى ايشان مسموع است
ومراتب اين قسم گواهى دادن سه است أول اعلام وآن چنان است كه گواهان أصل به گواهان
هامش
( 1 ) ثبوت اين أمور به شياع سواري معدودى از آنها معلوم نيست صدر دام ظله العالي