آنكه جايز التصرف باشد پس اقرار سفيه در غير جنايتي كه موجب قصاص باشد
ودر غير طلاق ونكاح صحيح نيست وهمچنين اقرار مفلسى كه حاكم شرع بواسطة قرض خواهان
أو را از مالش منع كرده باشد در عين صحيح نيست اما در دين صحيح است واقرار بيمار
در زيادة از سه يك مالش ( 1 ) براي أجنبي با تهمت به ورثه صحيح نيست اما اگر تهمت
نباشد يا جهت وارثى باشد از أصل بيرون مىرود هشتم آنكه كسى كه اقرار جهت أو
مىكند مىبايد كه اهليت آن داشته باشد كه جهت أو چيزى اقرار كند چه اگر براي
ملك يا ديوار يا زمين اقرار كند صحيح نيست واگر جهت چاروائى اقرار كند در آن خلاف ست
بعضي از مجتهدين گفته اند كه احتمال بطلان دارد وبعضي برآنند كه احتمال استفسار
دارد يعنى سبب آن را از أو بپرسند پس اگر گويد به سبب آن بعضي گفته اند كه به مالك أو
متعلق است وأقرب استفسار است پس اگر تفسير كند به أرش جنايت بر شخصي آن را از أو
قبول مىكند واگر چه تعيين آن نكند بر قول أقرب وطلب تعيين از أو مىكند واحتمال
بطلان نيز در اين صورت مىرود واگر اقرار كند جهت بنده متصرف به مولاي أو مىشود
واگر جهت مسجدى يا مدرسه اقرار كند وذكر سبب ممكن آن نمايد چون وصيت يا
وقف يا مطلق گويد صحيح است واگر سبب محال ذكر كند آن سبب لغو است اما آن
اقرار درست است بر قول بعضي از مجتهدين وبعضي اقرار را نيز در اين صورت باطل
مىدانند واگر جهت حمل اقرار كند همچنين است واگر مرده بيفتد باطل است اگر
وصيت كرده باشد واز باقي ورثه است اگر نسبت به ارث داده باشد واگر حمل متعدد
باشد قسمت كنند به طريق ميراث اگر وصيت نباشد چه در وصيت با عدم تنصيص
به زيادة ونقصان همه مساويند نهم آنكه كسى كه جهت أو اقرار مىكند تكذيب
اقرار كننده نكند چه اگر تكذيب أو كند مستحق چيزى نمىشود مگر آنكه بعد از تكذيب
تصديق كند يا آنكه تكذيب أو اقرار را جهت غير يا آزادى غلام را لازم داشته
باشد چه بر قول شيخ اگر شخصي بنده را جهت شخصي اقرار كند وأو منكر شود آزاد
مىشود دهم آنكه آنچه به آن اقرار مىكند جهت كسى بايد كه چيزى باشد كه أو مالك
آن تواند شد پس اگر به جهت مسلمانى به خوك يا شراب يا جهت كافرى بمصحف يا بنده
مسلمانى اقرار كند صحيح نيست وبعضي از مجتهدين اقرار در صورت آخر را جايز داشته اند
هامش
( 1 ) أحوط تصالح وتراضى است صدر دام ظله العالي