نباشد واگر چه مدعى عليه از آن ساكت باشد وموقوف نيست واجب بودن تزكيه گواهان
بر طعن در ايشان وآيا وجوب تفحص حال گواهان ساقط مىشود به اقرار كردن مدعى عليه
به عدالت ايشان مجتهدين را در اين مسألة دو قول است پانزدهم آنكه در حالتي كه مدعى عليه
از قسم خوردن امتناع نمايد حاكم يك مرتبه به أو بگويد كه اگر قسم نمىخورى مدعى قسم مىخورد
وحق خود را باز يافت مىنمايد وهمچنين واجبست بر حاكم قسم دادن مدعى بر غايب وميت
وغير اينها شانزدهم آنكه تا يكى از مدعى عليه حاضر نباشد حكم نكند چه اگر اينها نباشند
وحاكم حكم كند حكم أو صحيح نيست ( 1 ) واما سى وشش امر سنت أول به مسجد جامع رفتن در
وقت آمدن به شهر ودو ركعت نماز تحيت مسجد كردن وسؤال نمودن از خداى تعالى توفيق
وعصمت وأعانت را وسلام كردن بر آن كسى كه أول پيش أو آيد دوم نزول كردن در ميان
شهر سيم گرفتن صورت تمسكات ومحضرها وقبالها را از قاضى معزول چهارم سؤال
كردن از أحوال آن شهر وشناختن أهل آن محتاج به شناختن باشد پنجم منادى كردن به آمدن
أو در وقت در آمدن به شهر وخواندن چيزى كه امام جهت أو نوشته باشد ششم آنكه
ابتدأ كند به أحوال آنهائى كه در حبس قاضى معزول باشند پس اگر محبوس اقرار كند بواسطة
خصم أو را نگاهدارد تا آنكه حق را بدهد واگر منكر باشد سؤال از خصم كند پس اگر
خصم اعتراف كند به آنكه أو را به غير حق حبس كرده اند رها كند واگر محبوس گويد مرا خصمي
هست اما نمىشناسم أو را نگاه دارد تا خصم أو پيدا شود واگر گويد خصم ندارم حال خصم
أو را به منادى كردن تحقيق نمايد پس اگر بعد از منادى كردن خصم أو ظاهر نشود
أو را سر دهد واگر گويد كه حبس من به غير حق واقع شده مجتهدين را در اين دو قول است
أقرب آنست كه قولش مقبول نيست چه متضمن قدح در قاضى أول است بلكه تفحص حال
أو بايد كرد وأو را قسم بايد داد ببرى الذمة بودن أو آنگاه أو را سر دهد وآيا كفيل
گرفتن از أو در اين صورت لازم است يا نه در آن خلاف است واگر گويد كه خصمي دارم اما
مرا به ظلم حبس كرده بود در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است أقرب آنست كه قول أو مقبول
نيست چنانچه در مسألة سابق گذشت هفتم نگاه كردن در أموال أطفال وديوانگان
پس حكم كند ميانه ايشان به آنكه به بيند كه أطفال اگر بالغ وعاقل شده اند مال ايشان را
به ايشان تسليم كند وولى ايشان اگر از ولايت معزول شده باشد حكم به اسقاط ولايت أو
هامش
( 1 ) أقوى صحت حكم است بر غائب الا انه على حجته صدر دام ظله