وآنچه بدينها ماند وبعضي از مجتهدين گفته اند كه هر گاه حق مدعى را تسليم أو كند يا أو را بگرفتن
آن عين يا فروختن آن امر نمايد كافيست واحتياج به حكم كردن نيست وكافى نيست كه بگويد مدعاى
تو پيش من ثابت شده يا دعوى تو ثابت است چه در اين صورت نقض آن جايز است به خلاف
امر كردن بگرفتن عين چه نقض آن جايز نيست دهم حكم خود را بر طرف كردن هر گاه خلاف
آن به قرآن يا حديث متواتر يا اجماع يا خبر واحد صحيح ظاهر گردد خواه أو حاكم باشد وخواه
غير أو وخواه تنفيذ حكم أو كرده باشد جاهل به آن وخواه نكرده باشد يازدهم نوشتن
حكم ومحضر وهمچنين واجبست نوشتن تمسك جهت اقرار كننده هر گاه خصم أو التماس
كند وآنكس معروف باشد يا كسى باشد كه أو را بشناساند وقيمت كاغذ تمسك از بيت
المال بايد داد وبا تعذر آن كس كه التماس مىكند بدهد دوازدهم جبر كردن
محكوم عليه بر بيرون آمدن از عهده حق اگر انكار كند واگر ادعاى مفلسى نمايد
وأصل مال ظاهر نداشته باشد يا آنكه أصل دعوى مال نباشد أو را سوگند بدهد
وسر دهد واگر اينچنين نباشد أو را حبس كند تا آنكه مفلسى أو به گواهى كه مطلع بر
ظاهر وباطن أو باشد ظاهر شود يا آنكه خصم أو تصديق افلاس أو كند واگر مال
ظاهري داشته باشد امر كند حاكم به فروختن آن مال واگر از فروختن امتناع نمايد أو را
بر فروختن جبر كند يا آنكه به نيابت أو خود بفروشد سيزدهم سؤال كردن از گواه هر گاه
مدعى عليه منكر حق باشد پس اگر مدعى دعوى گواه كند أو را به حاضر گردانيدن ايشان
امر نمايد وبعد از آنكه گواه را حاضر گرداند حاكم از ايشان سؤال نكند مگر به التماس مدعى
يا آنكه گويد هر كس پيش أو گواهى هست بگويد پس اگر هر دو گواه متفق گويند ومطابق دعوى
مدعى باشد وعدالت ايشان نزد حاكم ثابت شده باشد حكم كند به التماس مدعى
وبعضي از مجتهدين برآنند كه بي اذن مدعى حكم مىتواند كرد ليكن واجبست كه گواهان را
بر خصم عرض كند تا آنكه اگر خصم فسق ايشان را داند ظاهر گرداند پس اگر خصم جهت جرح
كردن مهلتى طلبد سه روز أو را مهلت دهد وبعد از آن حكم كند واگر حاكم حال
گواهان را نداند معدل از مدعى طلب كند واگر مدعى گويد كه گواه ندارم خاطر
نشان مدعى كند كه أو را قسمي بر مدعى عليه مىرسد پس اگر مدعى طلب قسم نمايد حاكم
أو را قسم دهد چهاردهم سؤال كردن از حال گواهان از عدالت وفسق ايشان اگر عالم
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 354
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٣٥٤