يا استنبتك في الحكم يعنى نايب گردانيدم تو را در حكم كردن يا به صيغه امر گويد چون
احكم بين الناس يعنى حكم كن تو ميان مردمان دوم گواهى دادن دو مرد عادل بر قول امام
در تعيين أو سيم گواهى دادن جماعتى كه از گواهى دادن ايشان ظني حاصل شود ( 1 ) وبه شياع
برسد وقول قاضى در تعيين از جانب امام بي اين سه طريق كافى نيست اگر چه قرينه بر آن
دلالت كند وآيا كافى است خط امام در قبول كردن قول أو ميانه مجتهدين در اين مسألة
خلاف است وعزل قاضى از منصب قضا به چهار چيز مىشود أول ديوانه شدن قاضى يا فاسق
شدن يا بيهوش شدن أو يا غالب شدن نسيان بر أو وبعد از عزل أو به اين سببها اگر اينها
زايل شود قضا نمىكند دوم مردن امامي كه آن قاضى را نصب كرده سيم ساقط شدن
ولايت كسى كه أو را تعيين كرده چون فاسق شدن يا بيهوش كشتن أو چهارم عزل
كردن امام أو را جهت مصلحتى وآيا امام أو را بي مصلحتى عزل مىتواند كرد يا نه مجتهدين را
در آن خلاف است أقرب آنست كه مىتواند ودر عزل علم قاضى به عزل أو شرط است پس اگر پيش
از علم به عزل حكمي كرده باشد صحيح است واگر قاضى بعد از عزل دعوى نمايد كه در فلان
معامله حكم كرده بودم قول أو را قبول نمىكند مگر به گواه گذرانيدن واگر پيش از عزل دعوى
كند قولش مقبول است فصل سيم در آنچه تعلق به قضا پرسيدن دارد بدان كه
شصت وهفت امر تعلق به قضا پرسيدن دارد شانزده امر واجب سى وشش
امر سنت وچهار امر حرام ويازده امر مكروه اما شانزده امر واجب أول حاضر
ساختن مدعى عليه واگر چه تحرير بر دعوى أو نكرده باشد به خلاف غايب كه أو را
تكليف حضور نكند مگر با تحرير دعوى وتكليف حضور وقتي لازم است كه از ولايت
أو باشد واگر در ولايت ديگر باشد بعد از ثبوت حكم مىكند وگواه ( 2 ) مىگيرد واگر
مدعى عليه زنى باشد كه از خانه بيرون نمىآمده باشد قاضى كسى پيش أو تعيين كرده
بفرستد كه وكيل أو شود اگر أو وكيل تعيين نكرده باشد واگر حكم قسم خوردن باشد
امين خود را با دو گواه بفرستد كه أو را قسم دهند واگر خصم أو حاضر شدن پيش از
قاضى امتناع نمايد قاضى حكم به احضار أو مىكند واگر قاضى خواهد كه أو را تعزير كند
جايز است وقاضى معزول نيز اگر مدعى عليه را بطلبد لازم است رفتن پيش أو واما
أولى آنست كه تحرير دعوى كند آنگاه مدعى عليه را بطلبد دوم برابر دانستن مدعى
هامش
( 1 ) اكتفا به ظن ثابت نيست صدر دام ظله
( 2 ) والغائب على حجته صدر دام ظله