ومدعى عليه خواه هر دو مسلمان باشند وخواه هر دو كافر ودر نظر كردن وگوش بر سخنان ايشان
دادن وجواب كلام ايشان گفتن ودر جاى دادن وتعظيم كردن وعدل نمودن در حكم
وبعضي از مجتهدين اين را سنت مىدانند اما اگر يكى از ايشان مسلمان باشد وديگرى
از أهل كتاب جايز است كه مسلمان را در مجلس بر أهل كتاب مقدم دارد چنانچه حضرت
أمير المؤمنين عليه السلام در مجلس شريح در پهلوى أو نشست وجايز است كه كافر ايستاده
باشد ومسلمان بنشيند اما تسويه در ميل قلبي در هيچكدام واجب نيست سيم مقدم داشتن
كسى كه پيشتر به دعوت آمده باشد مگر آنكه متأخر ضرورتي داشته باشد چون مستعجل
وكسى كه به سفر رود يا زن باشد چه در اين صورت واجبست كه اينها را مقدم دارد واگر
در آمدن مساوى باشند قرعه بنام ايشان بزند پس بنام هر كسى كه بيرون آيد أو را در يك
دعوى مقدم دارد وبس چهارم شنيدن سخن كسى كه پيشتر سخن كند از خصمين واگر
هر دو ابتدأ به سخن كنند از كسى بشنود كه در دست راست خصم بوده باشد وشيخ طوسي ره
در اين مسألة نقل اجماع كرده وبعد از آن قرعه بزنند خلاف مر سنيان را كه ايشان گفته اند
كه مىبايد هر دو قسم بخورند كه كدام مدعى است وكدام مدعى عليه وصرف دعوى ايشان
كنند يا صلح نمايند وحاكم در اين صورت در مقدم داشتن مخير است پنجم زجر كردن
كسى كه از طريق شرع در مجلس أو تعدى كند به اين طريق كه أول به آهستگى ونرمى دفع أو نمايد
پس اگر به آن متنبه نگردد درشتى واگر محتاج به زدن باشد بزند اما اگر حق از قاضى باشد
سنت است كه عفو كند ما دامى كه به فساد نكشد ششم تلقين كردن يكى از مدعى
ومدعى عليه را به چيزى كه ضرر ديگرى در آن نباشد وهدايت كردن يكى از ايشان را
به حجت أو هفتم رشوه نگرفتن پس اگر گرفته باشد واجبست كه به صاحبش رد كند با
وجود آن وبدل آن با تلف شدن آن هشتم آنكه قاضى در اثناى گواهى دادن گواه يا
بعد از آن چيزى نگويد كه گواه آن را وسيله گواهى خود سازد وگواهى خود را به آن درست
نمايد يا أو را دلير گرداند وترغيب نمايد بر گواهى دادن هر گاه در گواهى دادن متردد باشد
وهمچنين اگر مدعى عليه خواهد كه بر حقي اقرار كند حكم شرع أو را چيزى نگويد كه باعث
انكار كردن أو گردد مگر در حدود نهم حكم كردن هر گاه مدعى التماس حكم كند وموجب
حكم پيش أو ثابت شده باشد پس در اين صورت بگويد كه حكمت يا قضيت يا أنفذت
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 353
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٣٥٣