كند صحيح نيست واگر چه آن ظالم صاحب شوكت باشد اما ترافع جهت ضرورت به آن قاضى
جايز است ( 1 ) واگر قاضى حكمي كند جهت شخصي بگرفتن مال خود آن شخص را جايز است گرفتن
آن وجايز است متعدد بودن قاضى در يك شهر ودر اين صورت مردمان در دفع كردن قضاى
خود به هر كدام كه خواهند مخيرند هر گاه در جامعيت شرايط مساوى باشند واگر مساوى نباشند
رفع با علم بايد كرد واگر در علم مساوى باشند با ورع واگر يكى اعلم باشد ويكى أورع اعلم
مقدم است بر أورع واگر در اين صورت ميانه مدعى ومدعى عليه نزاع واقع شود وهر يك
از ايشان به قاضى راضى شوند قاضى كه مدعى خواهد مقدم است بر قاضى مدعى عليه
وجايز است كه امام در هر محله قاضى نصب كند يا آنكه هر قاضى را به نوعي از قضا مخصوص
گرداند مثل اينكه يكى را جهت قضا پرسيدن ميانه مردان تعيين نمايد وديگرى را
جهت زنان وآيا جايز است كه شرط كند كه هر دو مثلا در حكم واحد متفق شوند ميانه
مجتهدين در اين مسألة خلاف است وكسى كه جاهل به احكام شرعيه باشد وشرايط قضا
در أو متحقق نباشد قضا پرسيدن برو حرامست چه در حديث از حضرت أمير المؤمنين ( ع )
منقول است كه قاضى بر چهار قسم است سه از ايشان در دوزخ اند ويكى در بهشت أول
آنكه دانسته حكم به باطل كند دوم آنكه حكم به باطل كند ونداند كه باطل است سيم آنكه
حكم به حق كند ونداند كه حق است اين هر سه به دوزخ مىروند اما چهارم آنكه حكم به حق كند
وداند كه حق است اين قاضى به بهشت مىرود قسم دوم قضا پرسيدن خاص وآن
در صورتي است كه مدعى ومدعى عليه به شخصي راضى شوند كه ميانه ايشان حكم كند وحكم
اين شخص بر ايشان جاريست اگر چه امام يا كسى از جانب أو جهت قضا پرسيدن عام موجود
باشد وشرط است در اين قاضى آنچه در قاضى منصوب از جانب امام شرط است از صفاتى
كه مذكور خواهد شد وآيا رضاى مدعى ومدعى عليه بعد از حكم اين قاضى شرط است
مجتهدين را در آن خلاف است واگر يكى از ايشان پيش از حكم يا در اثناى حكم رجوع كند
حكم آن قاضى بر أو نافذ نيست وحكم اين قاضى از مدعى ومدعى عليه تعدى نمىكند پس
اگر حكم به ديت كند در خطائى عاقله ديت نمىدهد فصل دوم در صفات قاضى
بدان كه بيست وهفت صفت مىبايد كه در قاضى موجود باشد دوازده صفت واجب
وپانزده صفت سنت اما دوازده صفت واجب أول آنكه بالغ باشد چه قضاى طفل
هامش
( 1 ) تفصيلي دارد كه حاشية مجال ذكر آن را ندارد صدر دام ظله العالي