گويد كه پشت تو همچو پشت زن فلان كس است ظهار واقع نمىشود دوم آنكه ظهار كننده
بالغ باشد پس اگر طفل باشد صحيح نيست سيم آنكه ظهار كننده عاقل باشد پس اگر ديوانه
باشد صحيح نيست چهارم آنكه ظهار كننده قصد ظهار كند ومختار باشد پس اگر از
مست يا خفته يا بيهوش يا كسى كه أو را به اكراه بر آن دارند واقع شود صحيح نيست پنجم آنكه
به آن زن دخول كرده باشد پس اگر دخول نكرده باشد ظهار كردن با أو صحيح نيست چنانچه
در روايت فضل بن يسار از حضرت امام به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام وارد
شده وبعضي از مجتهدين اين را شرط نمىدانند وأصح قول أول است ودر دخول كردن دخول
در دبر كافيست ششم آنكه ظهار را معلق بر صفتي نسازد پس اگر معلق بر صفتي سازد
چون طلوع آفتاب مثلا صحيح نيست واگر ظهار را معلق بر شرط سازد آيا صحيح است يا نه
مجتهدين را در اين خلاف است أقرب آنست ( 1 ) كه صحيح است هفتم آنكه صيغه ظهار را دو مرد
عادل به يك بار بشنوند به طريقي كه در طلاق مذكور شد پس اگر دو مرد عادل به يك بار نشنوند
صحيح نيست هشتم آنكه در حالتي كه شوهر صيغه ظهار ميگويد مىبايد كه آن زن از
حيض ونفاس پاك باشد هر گاه شوهرش حاضر باشد وحامله نباشد ودر آن پاكى
دخول به أو نكرده باشد چنان كه در طلاق مذكور شد پس اگر ظهار كند در حالتي كه حيض
يا نفاس داشته باشد يا حامله باشد يا در آن پاكى با أو دخول كرده باشد صحيح نيست
نهم آنكه ظهار را به لفظ ظهر يعنى پشت واقع گرداند پس اگر به زن خود گويد كه دست تو
همچو دست مادر من است ظهار نيست وآيا اسلام شرط است يا نه ميانه مجتهدين خلاف است
در اين مسألة وآيا در ظهار نكاح دايمى شرط است ومتعه را ظهار مىتوان كرد يا نه مجتهدين
را در اين مسألة نيز خلاف است وآيا اگر ظهار را به مدتي معين معلق دارند صحيح است
يا نه مجتهدين را در اين دو قول است أقرب آنست كه صحيح است وهمچنين مجتهدين را دو قول است
در اينكه آيا حكم ظهار مكرر مىشود به مكرر كردن ظهار يا آنكه در حكم يك مرتبه ظهار كردن
است أقرب آنست كه مكرر مىشود وكفاره ظهار در قسم أول وقتي واجب مىشود كه اراده
دخول كند زيرا كه پيش از دخول كردن كفاره واجبست وجايز نيست دخول كردن پيش از
كفاره واگر پيش از كفاره دادن دخول كند از روى عمد وعلم دو كفاره بر أو واجب مىشود واگر مكرر
دخول كند كفاره دخول كردن مكرر مىشود نه كفاره ظهار اما اگر دخول نكند وطلاق
هامش
( 1 ) محتاج به مراجعه است صدر دام ظله