زنى باشد استبرأ در اين صورتها واجب نيست ودر مدت عده رجعيه نفقه أو بر
شوهر لازم است به طريقي كه در نكاح مذكور شد وحرام است بر آن زن بيرون رفتن از
خانه كه أو را در آن خانه طلاق گفته به غير عذر وبر شوهر نيز بيرون كردن أو از خانه حرامست
مگر آنكه كارى كند كه مستوجب حد زدن باشد چه أو را جهت حد زدن بيرون
مىتوان كرد يا آنكه أهل خانه أو را آزار كنند چه در اين صورت نيز جايز است كه أو را
از خانه بيرون كند وبه خانه ديگر فرستد وهمچنين نفقه كنيز نيز در عده رجعيه
لازم است ودر عده به اين نفقه لازم نيست مگر آنكه حامله باشد مطلب دوم
در بيان خلع ومبارات كردن وآن چنان است كه ميانه زن وشوهر رنجش به هم رسد وزن
تمام مهر خود را يا بعضي از آن را به شوهر ببخشد كه در عوض آن أو را طلاق گويد وفرق ميانه
خلع ومبارات آنست كه خلع رنجش از طرف زن است ومبارات از هر دو طرف واقسام خلع
سه است حرام وسنت ومباح اما خلع حرام وآن وقتي است كه شخصي زن خود را
به اكراه بر آن دارد كه خلع كند وهمچنين حرام است هر گاه شخصي زن خود را از بعض حقوق أو
باز دارد تا خلع كند واما خلع سنت آنست كه زن به شوهر گويد كه من كسى را بر تو بياورم
كه تو از آن آزرده شوى وبعضي از مجتهدين در اين وقت خلع را واجب مىدانند واما خلع
مباح وآن گاهى است كه زن از مرد آزرده باشد ومالي به أو دهد تا أو را خلع كند وشروط
خلع ومبارات زيادة بر شروطى كه در طلاق مذكور شد شش چيز است أول ايجاب چون
خالعتك يا بارئتك يعنى شوهر گويد به زن خود كه خلع كردم با تو يا مبارات كردم با تو وآيا بعد
از صيغه خلع بىفاصله طلاق بايد گفت يا آنكه خلع فسخ است ومحتاج به طلاق
نيست ميانه مجتهدين در اين خلاف است أقرب آنست كه خلع فسخ است ومحتاج به طلاق
نيست اما اگر به لفظ طلاق واقع شود مستغنى از صيغه خلع است دوم قبول زن بي
فاصله پيش از ايجاب يا بعد از ايجاب سيم آنكه مىبايد خلع به آزردگى زن واقع شود
ومبارات به آزردگى شوهر وزن هر دو پس اگر خلع بي آزرده گى زن واقع شود ومبارات
بي آزرده گى زن وشوهر واقع شود صحيح نيست وأحيانا اگر به صيغه طلاق واقع شود
طلاق رجعي خواهد بود وشوهر را در عده مىرسد كه رجوع كند چهارم آنكه چيزى كه
زن در عوض طلاق به شوهر ميدهد بايد چيزى باشد كه مسلمانان مالك آن توانند
هامش
ظاهرا محتاج به بيان وتقصير است صدر دام ظله