مىتواند برد وسال را در شهر خود تمام كرد واگر در صحرا يافته باشد در هر جا كه خواهد
تعريف كند وآنچه باقي بماند بر نفس خود قيمت كند يا به ديگرى بفروشد وقيمت آن را اگر نگاهدارد
ضامن نيست واگر منتفع شود ضامن است واگر در سال تعريف لقيط فوت شود ضامن
نيست واگر زيادتى به هم رسد خواه منفصل چون فرزند وخواه متصل چون فربهى در اين
يكسال از مالك است وبعد از يكسال از ملتقط است بعد از نيت تمليك دوم ضمان
با تملك وتقصير در حفظ وبدون تملك امانت است سيم تملك وآن بعد از تعريف
كردن يكسال است با قصد مالك شدن چهارم رد به مالك وآن واجبست هر گاه
به دو گواه عادل ثابت سازد كه ملك اوست وبه يك گواه ثابت نمىشود ووصف كردن آن
كافى نيست واگر چه ظن صدق أو داشته باشد بلكه در اين صورت رد كردن جايز ( 1 ) است
پس اگر در اين صورت برد كردن امتناع نمايد حاكم شرع جبرش نمىكند واگر در صورت
وصف رد كند آنگاه گواهى دهند كه ملك غير بوده غير انتزاع عين مىكند وبا تلف
رجوع مىنمايد بر هر كدام كه خواهد واگر بر آنكس رجوع كند كه به وصف كننده رد كرده است
أو را رجوع مىرسد بر وصف كننده به شرط آنكه در وقت دادن اقرار به ملكيت أو نكرده
باشد چه در اين صورت رجوع نمىتواند كرد واگر هر يك گواه بگذرانند بعد از آنكه به أول
داده باشد وگواهان ايشان را بر ديگرى ترجيح نتوان داد قرعه بزنند به اسم هر يك
از ايشان كه بيرون آيد به أو دهند پس اگر به اسم دوم بيرون آيد انتزاع مىكنند از
أول واگر تلف شده باشد ضامن نيست كسى كه به أول داده است اگر به حكم حاكم شرع
داده واگر بي اذن حاكم داده ضامن است تكمله بدان كه التقات پنج قسم است
قسم أول واجبست وآن برداشتن طفلى است كه اگر أو را برندارند ضايع شود
وبعضي از مجتهدين اين را سنت مىدانند قسم دوم حرام وآن وقتي است كه
شخصي بر مىدارد داند كه خيانت مىكند يا فاسق باشد در لقطه حرم قسم سيم سنت
وآن برداشتن مالي است كه اگر أو را برندارند ضايع شود قسم چهارم مكروه
وآن بر چند قسم است أول مطلق برداشتن آن دوم برداشتن فاسق غير لقطه حرم را سيم بر
داشتن لقطه مال وحيوان را چهارم برداشتن چيزى كه قيمت آن كم باشد ومنفعت آن بسيار چون
عصا وميخ ونعلين ومطهره وتازيانه وبعضي از مجتهدين برداشتن نعلين ومطهره وتازيانه را حرام مىدانند
هامش
( 1 ) معلوم نيست صدر دام ظله