صاحب آن پيدا شود ضامن است وآنچه در بلاد اسلام در ملك شخصي پيدا شود صاحب
آن را خبر دار كند پس اگر دعوى كند كه از أو است به أو دهد وگواه وقسم برو لازم نيست
واگر گويد كه از من نيست پس اگر اثر اسلام بر آن نباشد از كسى است كه آن را يافته
باشد واگر اثر اسلام بر آن باشد حكم لقطه بر آن جارى دارد وآنچه مذكور شد از
حكم طلا ونقره اگر در ديار كافران پيدا شود از كسى است كه بيابد خواه در معموره باشد
وخواه در غير معموره وخواه اثر اسلام داشته باشد وخواه نداشته باشد وتعريف لازم نيست واگر زمينى
كه در ويافته باشند مالكي داشته باشد أو را واقف مىسازد پس اگر گويد كه أو مال
من نيست از آن كسى است كه يافته ودر روايت صحيح محمد ابن مسلم از امام به حق ناطق جعفر
ابن محمد الصادق عليه السلام مطلق واقع شده كه آنچه در خرابه يافته باشند آن كسى كه يافته
أولى است به آن خواه اثر اسلام داشته باشد وخواه نه ومحدثين حمل كرده اند بر آنكه
مراد امام در آنچه اثر اسلام داشته باشد آنست كه بعد از تعريف باشد ودر حديث
صحيح وارد شده كه آنچه در شكم چاروا يافته شود از طلا ونقره وجواهر بايد از كسى كه خريده
باشد أو را واقف سازد پس اگر بشناسد كه تعلق به أو دارد واگر نه از آنكس است كه
آن را يافته هر گاه اثر اسلام در آن نباشد واگر اثر اسلام داشته باشد تعريف يكسال
لازم است اما آنچه در حرم مكة بيابند بي تعريف يكسال مالك آن نمىتواند شد واگر چه
كمتر از يك درهم باشد وبعضي از مجتهدين برآنند كه اگر در حرم مكة نيز درهم مطلس
بيابند بي تعريف از يا بنده است واگر بنده لقطه حيوان ومال را بردارد وبعد از يك
سال تعريف تلف كند ضمان تعلق به رقبه أو مىگيرد كه بعد از آزاد شدن بدهد تتمه
احكام لقطه چهار چيز است أول واجب وآن تعريف است يعنى شناسانيدن كسى كه آن را
برداشته يا نايب أو به آنكه فرياد كند همان روز تا شب آنگاه هر روز يك بار يا دو بار آنگاه
هر هفته يك بار يا دو بار آنگاه هر ما هي به حيثيتي كه فراموش نشود تا يكسال وواقع گرداند تعريف
آن را در مكانهائى كه آنجا مردم جمع مىشوند چون بازارها ودرهاى دروازه ها ومسجدها
ودر صباحها وشامها وروزهاى عيد وجمعه ها ودر وقت داخل شدن قافله به شهر
يعنى يا بنده در اين قسم جاها ووقتها تعريف لقطه كند وآن را بشناساند ودر فرياد كردن
ذكر جنس بكند چون طلا ونقره واگر در غربت يافته باشد بعد از تعريف به شهر خود
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 254
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٥٤