جنس ومقدار سرمايه معلوم باشد پس اگر مجهول باشد صحيح نيست ومىبايد كه مال
وجنس هر دو متفق باشد كه بعد از آنكه ممزوج سازند از يكديگر متميز نشوند پس اگر هم
چنين نباشد صحيح نيست هفتم آنكه سرمايه حاضر باشد پس اگر غايب باشد يا دين
باشد صحيح نيست هشتم آنكه نفع ميانه ايشان بالسوية باشد به قدر مال ايشان وبعضي
از مجتهدين گفته اند كه اگر شرط تفاوت كنند جايز است وبعضي برآنند كه اگر كار كننده
زيادتى را بردارد با شرط صحيح است نهم آنكه مدت قرار ندهند چه اين عقدي است
جايز هر وقت كه خواهند قسمت مىتوانند كرد دهم آنكه هر يكى از ايشان ديگرى را وكيل
كند در تصرف كردن به فروختن وخريدن چه تصرف هيچكدام بدون اذن آن ديگرى در
مال ممزوج صحيح نيست وبا اذن اقتصار بر آن كند كه شريك گفته پس اگر تعدى كند از
آن ضامن است ودر سه موضع عقد شركت منفسخ مىشود أول رجوع هر يك از شريكان
هر وقت كه خواهند دوم ديوانه شدن هر يك از ايشان سيم مردن هر يك از ايشان
وشريك امين است پس اگر بي تقصير أو تلف شود ضامن نيست وقول أو مقبول است
در تلف هر گاه دعوى سبب ظاهري ( 1 ) كند چون غرق شدن وأمثال آن وهمچنين
قول أو مقبول است در عدم خيانت وعدم تقصير وهمچنين قول أو مقبول است اگر
دعوى كند كه آنچه خريده براي نفس خود خريده يا به شراكت خريده فصل چهارم
در مضاربه كردن وآنچنان است كه شخصي مال خود را به كسى دهد كه تجارت به آن كند
وحصه از نفع آن بردارد وشروط آن پانزده است أول ايجاب چون ضاربتك يعنى مضاربه
كردم اين مال را به آنكه تجارت كنى به آن ونفع آن ميانه من وتو نصف باشد دوم قبول
وآن هر لفظي است كه دلالت كند بر رضاى به ايجاب سيم آنكه هر يك از ايشان بالغ وعاقل
باشند چهارم آنكه جايز التصرف باشند پنجم كسى كه آن مال را ميدهد مالك باشد
يا وكيل يا ولى مالك باشد ششم آنكه سرمايه باشد هفتم آنكه سرمايه نقد باشد
چه اگر متاع باشد صحيح نيست هشتم آنكه سرمايه معلوم القدر باشد وآيا مشاهده آن
كافيست يا نه در آن خلاف است نهم آنكه سرمايه نقره وطلاى سكه دار رايج الوقت باشد
چه اگر بي سكه باشد يا فلوس يا مغشوش باشد صحيح نيست وهمچنين اگر سرمايه دين
باشد نيز صحيح نيست دهم آنكه سرمايه در دست كسى باشد كه مضاربه به آن مىكند پس اگر مالك
هامش
( 1 ) فرقى ميان سبب ظاهر وغير ظاهر ظاهر نيست صدر دام ظله