شرط كند كه در دست أو باشد صحيح نيست واگر در دست هر دو باشد آيا صحيح است يا نه در
آن خلاف است يازدهم كار كردن چه نفع در برابر كار كردن است وآن هر چيزيست كه مالك
متولى آن مىتوانست شد چون باز كردن متاع وپيچيدن آن وخريد وفروخت آن ودر
صندوق نهادن آن وآنچه بدان ماند دوازدهم آنكه عمل تجارت باشد پس مضاربه
در غير تجارت كردن صحيح نيست سيزدهم آنكه فايده مخصوص عامل ومالك باشد پس
اگر شرط كنند كه فايده را به أجنبي دهند صحيح نيست اما اگر مالك جهت غلام خود چيزى
شرط كند صحيح است چهاردهم آنكه فايده مشترك باشد ميانه ايشان پس اگر مالك
شرط كند كه فايده از أو باشد يا از عامل صحيح نيست پانزدهم آنكه حصه معلوم باشد چون
نصف يا ثلث يا ربع اما اگر گويد كه از فايده آنها صد دينار از تو باشد صحيح نيست وعقد
مضاربه عقدي است جايز هر وقت كه خواهند فسخ مىتوانند كرد خواه مال نقد شده باشد
وخواه نشده باشد وهر گاه فسخ كنند ومتاع نقد نشده باشد وفايده ظاهر باشد عامل
بفروشد واگر مالك از فروختن امتناع نمايد حاكم أو را بر فروختن جبر كند ومنفسخ مىشود
مضاربه به مردن يا ديوانه شدن هر يك از ايشان وهر شرط مشروعى كه مالك در عقد
كند صحيح است مثل آنكه به مال أو سفر نكند يا از شخصي معين متاع را بخرد اما اگر شرط
كند كه عامل ضامن باشد وچيزى كه از مايه نقصان شود بر عامل باشد يا شرط مدتي
كند صحيح نيست ونفقه عامل در سفر از أصل مال است وعامل همچون وكيل است وتصرفات
أو همه صحيح است با غبطه وعالم بودن به اذن مالك وآنكه از قيمت واقعي كمتر نفروشد
وبه ظهور فايده كار كننده مالك حصه خود مىشود وبعضي از مجتهدين گفته اند هر گاه كه
نقد شود مالك مىشود وعامل امين است وقولش مقبول است در مقدار مايه وتلف
وتقصير نكردن ونقصان شدن مقدار فايده وقول مالك مقبول است در رد كردن
متاع وآنكه اذن در نسيه فروختن متاع نداده ومقدار حصه عامل از فايده فصل
پنجم در وكيل كردن كسى جهت تصرف در چيزى بالذات ودر آن چند موقف است
موقف أول در شروط وكالت وآن ده چيز است أول ايجاب وآن هر لفظي
است كه دلالت كند بر ثابت گردانيدن شخصي ديگرى را در تصرف كردن در مال أو چون
وكلتك يا استنبتك يعنى وكيل كردم تو را يا نايب گردانيدم تو را دوم قبول وآن هر لفظي است
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 244
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٤٤