عقد مساقات لازم مىشود وهيچكدام را فسخ جايز نيست مگر به رضاى يكديگر وهر گاه مطلق
واقع شود واجبست بر باغبان هر عملي كه صلاح ميوه در آن باشد به عمل آورد واخراجات
بر مالك است مگر با شرط ونفقه جماعتى كه در كار كردن مدد باغبان كنند بر باغبان است
وباغبان مالك حصه خود مىشود به ظاهر شدن ميوه واگر عقد مساقات باطل شود
مالك را لازم است كه اجرت ( 1 ) باغبان را بدهد وهر گاه باغبان از كار كردن امتناع نمايد
يا بگريزد وكسى به عوض أو به رضا ورغبت كار نكند پس اگر حاكم شرع شخصي را از مال باغبان
يا از بيت المال چيزى دهد كه به عوض أو كار كند مالك را فسخ نمىرسد ( 2 ) واگر آن نيز
متعذر باشد مالك مخير است در فسخ بدان كه باغبان امين است پس اگر دعوى تلف
كند با عدم دعوى خيانت يا عدم تقصير نمايد قولش مسموع است ومالك را مىرسد
كه أميني همراه أو كند واجرت أو بر مالك است واگر نگاهداشتن أو ممكن نباشد آيا
مالك أو را بيرون مىتواند كردن يا نه ميانه مجتهدين خلاف است أقرب آنست كه جايز
است فصل سيم در شريك شدن وآن جمع شدن حقوق چند مالك است
در يك چيز وأسباب شركت چهار چيز است أول ميراث دويم خريدن سيم ممزوج
كردن دو جنس متفق به حيثيتي كه هر گاه ممزوج سازند از يكديگر مميز نشوند خواه مزج
اختياري باشد وخواه غير اختياري چهارم جمع كردن چند كس چيزى را واقسام
شركت نيز چهار است أول شركت أموال دوم شركت أبدان در آنچه كسب
كنند با اتفاق يكديگر در كسب سيم شركت معاوضه وآن چنان است كه دو كس با
يكديگر قرار دهند كه در آنچه كسب كنند شريك باشند ودر آنچه نقصان بديشان
رسد چون غرامت جراحتي كه بر كسى زنند بر هر دو باشد چهارم شركت وجوه
وآن چنان است كه دو مفلس يك متاعي را به نسيه بخرند ودر نفع با هم شريك
شوند يا آنكه مفلسى متاع مالدارى بفروشد به زيادة تا آنكه أو را نفعي باشد
وغير شركت أموال از اقسام شركت پيش شيعه معتبر نيست وشروط آن ده
چيز است أول آنكه هر يك از شريكان بالغ وعاقل باشند دوم آنكه جايز
التصرف باشند سيم ايجاب چون اشتركنا يعنى شريك شديم چهارم قبول
وآن هر لفظي است كه دلالت كند به رضاى به ايجاب پنجم آنكه سرمايه باشد ششم آنكه
هامش
( 1 ) على الأحوط صدر دام ظله
( 2 ) على الأحوط صدر دام ظله