محصول شريك باشى به حصه معلومى وكار كنى دوم قبول وآن هر لفظي است كه دلالت
كند بر رضاى ايجاب سيم آنكه هر يك از ايشان بالغ وعاقل باشد چه اگر طفل يا ديوانه
باشد صحيح نيست چهارم آنكه جايز التصرف باشد چه اگر مفلس يا مست يا بيهوش
يا خفته يا غاصب باشد صحيح نيست پنجم تعيين مدت زراعت وضبط وحفظ
آن به ماه وسال ششم آنكه منتفع شدن به آن زمين ممكن باشد چه اگر آن زمين آب نداشته باشد
از نهر يا چشمه يا چاه برزگر مخير است در فسخ وهمچنين اگر آب زمين در اثناى مدت
منقطع شود برزگر مخير است پس اگر فسخ كند اجرت آنچه كار كرده است مىگيرد
هفتم آنكه برزگر حصه داشته باشد هشتم آنكه قدر حصه مشخص باشد چه
با جهالت آن صحيح نيست نهم آنكه حصه مشترك باشد چه اگر مقسوم باشد
صحيح نيست ومكروه است كه مالك با حصه چيزى از طلا ونقره شرط كند
وغير طلا ونقره مكروه نيست وهر گاه اين شروط به هم رسد عقد مزارعه لازم
مىشود وهيچكدام را اختيار فسخ نمىرسد مگر آنكه هر دو راضى شوند به فسخ وباطل
نمىشود به مردن هر يك از ايشان وهر گاه عقد مزارعه مطلق واقع شود برزگر مخير است
در زراعت به هر نوعي كه خواهد زراعت كند واگر مالك نوعي را معين كند
آن نوع متعين مىشود ودر اين صورت اگر خلاف نوع مالك كند به چيزى كه ضرر
به مالك رسد مالك مخير است ميانه فسخ وامضا وبا فسخ أجرة المثل مىگيرد
وبا امضا تفاوت واخراجات زمين وخراج ( 1 ) سلطان بر مالك است مگر آنكه
مالك شرط كرده باشد كه برزگر بدهد واگر مالك شرط كند كه زمين از أو باشد
وتخم وگاو وعمل از ديگرى جايز است وبعضي از مجتهدين برآنند كه هر گاه
عقد مزارعه مطلق واقع شود تخم برزگر را بايد داد وبعضي از مجتهدين گفته اند
كه مزارعه در اين صورت باطل است وجايز است كه شرط كنند كه تخم از هر دو
باشد خواه در حصه موافق باشند وخواه مختلف وخواه در تخم مساوى باشند
وخواه مختلف وهر گاه مزارعه فاسد شود زراعت از كسى است كه تخم داده وبر أو
اجرت زمين زراعت لازم است وجايز است كه مالك حصه برزگر را به خرص وتخمين
از أو به چيزى قبول كند وقبول برزگر در اين صورت لازم نيست پس اگر قبول كند مالك را
هامش
( 1 ) تمام اخراجات زمين بر مالك بودن معلوم نيست صدر دام ظله العالي