مىبايد آنچه قرار داده بدهد هر گاه زراعت از آفت سماوي به سلامت بماند چه اگر
بافت سماوي نقصان واقع شود چيزى بر مالك نيست ( 1 ) واگر از آنچه تخمين كرده زيادة
شود آن زيادة حلال است واگر در عاريت زمين ميانه مالك وبرزگر نزاع شود يعنى
برزگر گويد كه اين زمين عاريتى است نزد من ومالك منكر عاريت باشد وگويد به حصه
بي اجرت است قول قول مالك است در عدم عاريت ومر أو راست أجرة المثل با قسم
خوردن برزگر مادامى كه آنچه دعوى مىكند كمتر از أجرة المثل نباشد اما اگر گويد
كه اين زمين را از من غصب كرده در اين صورت قسم مىخورد وأجرة المثل وأرش
مىگيرد با نقصان وازاله زراعت مىتواند كرد فصل دوم در مساقات يعنى
باغبان گرفتن كه از ميوه باغ حصه در عوض كار كردن آن داشته باشد وشروط آن
ده چيز است أول ايجاب چون ساقيتك على اشجارى يعنى باغبان گردانيدم تو را
كه عمل كنى در درختهاى باغ من وحصه معينه از حاصل آن ببرى دوم قبول وآن
هر لفظي است كه دلالت كند بر رضاى ايجاب سيم آنكه بالغ وعاقل باشند چهارم
آنكه جايز التصرف باشند پنجم آنكه مدت معين باشد ودر آن مدت وجود ميوه
ممكن باشد پس اگر مدتي باشد كه ميوه در آن مدت ظاهر نشود باغبان در اين صورت
چيزى از آن ميوه نمىبرد واگر در آن مدت ظاهر شود وكامل نشود باغبان در
اين صورت شريك است وآيا كار كردن باغبان تا وقت رسيدن ميوه لازم است
بر أو يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است أقرب آنست كه واجب نيست
ششم آنكه حصه عامل معين باشد چه اگر معين نباشد صحيح نيست واگر مالك
با حصه چيزى از طلا يا نقره را شرط كند مكروه است اما غير طلا ونقره مكروه
نيست هفتم آنكه در عوض عمل ميوه باشد پس اگر شرط كند حصه از أصل را با ميوه
صحيح نيست هشتم آنكه درخت را نشانده باشد پس اگر ننشانيده باشد يا قرار
داده باشد كه بنشاند ودر درخت شريك باشد صحيح نيست نهم كار كردن
چه اگر محتاج به كار كردن نباشد مثل آنكه ميوه رسيده باشد صحيح نيست دهم
آنكه درختى باشد كه ميوه داشته باشد چه در درخت بي ميوه چون چنار وتوت
خلاف است وبعضي از مجتهدين برآنند كه جايز است وهر گاه اين شروط به هم رسد
هامش
( 1 ) مشكل است صدر دام ظله العالي