كه دلالت كند بر رضاى به ايجاب خواه قولي چون قبلت وخواه فعلى چون خريد وفروخت
ومقارنه قبول مر ايجاب را شرط نيست چه كسى را كه غايب است مىتوان وكيل كرد سيم آنكه هر
يك از ايشان بالغ وعاقل وجايز التصرف باشند چه وكيل كردن طفل وديوانه وسفيه
صحيح نيست ( 1 ) اما ولى ايشان وكيل جهت ايشان تعيين مىتواند كرد ونيز وكيل كردن كسى كه أو را
به اكراه بر آن دارند ومست وخفته وبيهوش صحيح نيست وهمچنين وكيل كردن مفلسى كه حاكم
شرع أو را از مالش منع كرده باشد در مال صحيح نيست اما در غير مال صحيح است چون طلاق
وخلع ووكيل كردن بنده كسى را در چيزى كه اذن مولى در آن شرط است نيز صحيح نيست اما
در آنچه اذن مولى در آن شرط نيست چون طلاق زوجه صحيح است اما غلامي كه مكاتب باشد
وكيل تعيين مىتواند كرد چهارم آنكه احرام نبسته باشد چه وكالت محرم در نكاح وخريدن
وفروختن شكار صحيح نيست پنجم آنكه معتكف نباشد چه اگر در مسجد اعتكاف كرده باشد
وكيل نمىتواند شد كه خريد وفروخت كند در مسجد ششم آنكه وكالت معلق بر شرط متوقعى
نباشد چه اگر موقوف بر شرط متوقع باشد چون آمدن مسافر وطلوع آفتاب صحيح نيست
اما اگر در وكالت شرط كند كه بعد از مدتي تصرف كند جايز است هفتم آنكه آن چيزى
را كه جهت آن وكيل تعيين كند مىبايد كه ملك أو باشد پس وكيل كردن جهت فروختن مال
غير يا مالي كه خواهد خريد يا طلاق زوجه كه نكاح خواهد كرد صحيح نيست هشتم آنكه
آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين مىكند مىبايد كه چيزى باشد كه مسلمان مالك آن
تواند شد پس وكيل كردن مسلمان در خريدن يا فروختن شراب صحيح نيست نهم آنكه
آن چيز قابل وكالت باشد چه اگر قابل وكالت نباشد صحيح نيست پس وكيل كردن براي
نماز گذاردن در حالت حيات أو صحيح نيست دهم آنكه آن چيزى كه وكيل جهت آن تعيين
مىكند مىبايد كه معين باشد پس اگر غير معين باشد چون خريدن غلامي صحيح ( 2 ) نيست
تا آنكه ذكر وصف آن كند وهر گاه اين شروط متحقق شود وكالت صحيح است وآن عقدي است
جايز ودر دوازده موضع فسخ مىشود أول عزل موكل با علم وكيل به عزل سواي وكالت گرو
گيرنده در فروختن گرو در وعده چه اين قسم وكالت به عزل موكل باطل نمىشود ( 3 ) دوم انكار
وكيل وكالت را سيم مردن هر يك ايشان چهارم ديوانه شدن هر يك از ايشان واگر
چه جنون دورى باشد پنجم بيهوش شدن هر يك از ايشان ششم منع كردن حاكم شرع
هامش
( 1 ) وكالت سفيه ظاهرا صحيح است صدر دام ظله
( 2 ) معلوم نيست صدر دام ظله العالي
( 2 ) اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد باطل مىشود بلكه مطلقا خالى از مناقشه نيست
ودر رهن گذشت صدر دام ظله