ندارد پنجم آنكه تصرف در متاع نكرده باشد چه با تصرف چون دخول كردن خيار شرط ساقط
مىشود وهمچنين اگر آن متاع تلف شود نيز خيار شرط ساقط مىشود آنگاه اگر مثل داشته
باشد طلب مثل يا قيمت مىكند واين خيار شرط در بيع به حسب رأى هر يك از بايع
ومشترى است پس اگر هر يك از ايشان جهت خود يا أجنبي شرطي كند جايز است واگر
در وقت فروختن شرط سكنى يك سأله يا دو سأله كند جايز است وخيار شرط به طريق
ميراث به ورثه منتقل مىشود تتمه تكليفات نسبت به قبول شرط وتعليق بر شرط
چهار است أول آنكه قابل هيچكدام نيست چون ايمان به خدا وأئمة عليهم السلام وبه
واجبات قطعيه وبه تحريم محرمات قطعيه دوم آنكه قابل شرط وتعليق بر شرط هست
چون آزاد كردن غلام وشرط نمودن كه مبلغى بدهد ومدبر ساختن أو ونذر كردن چون
اعتكاف داشتن در مسجد چه آن قابل تعليق است به نذر وشبه آن وقابل شرط هست
كه هر وقت كه خواهد در آن رجوع كند سيم آنكه قابل شرط هست وقابل تعليق نيست
چون بيع كردن وصلح نمودن واجاره گرفتن ورهن دادن چه انتقال بعد از رضاى
ايشان است ورضا نيست مگر با جزم ودر صورت تعليق جزم نيست چهارم آنكه قابل
تعليق باشد وقابل شرط نباشد چون نماز وروزه يا نذر يا يمين موضع چهارم خيار
تأخير وآنچنان است كه بايع چيزى را كه بفروشد تمام آن متاع يا بعض آن را تسليم مشترى
نكند ومشترى نيز همه قيمت آن يا بعض آن را به بايع بدهد يا آنكه شرط وعده نكرده
باشد تا سه روز بايع صبر مىكند وبعد از سه روز مخير است در فسخ وامضى موضع
پنجم خيار چيزهائى كه در آن روز تا شب ضايع شود يا قيمت آن ناقص گردد پس اگر
كسى اينچنين چيزها را بفروشد تا شب صبر مىكند اگر مشترى قيمت آن را بياورد مالك مىشود
واگر نياورد بايع مخير است در فسخ واگر مشترى بعض از قيمت آن را نقد قرار داده باشد
وبعضي را نسيه ونقد را ندهد آيا بايع مخير است در فسخ يا نه مجتهدين را در
اين دو قول است أقرب آنست كه اختيار ندارد وهمچنين خلاف است در آنكه آنچه به وعده قرار
داده باشد ودر وعده ندهد موضع ششم خيار رؤيت وآنچنان است كه شخصي
متاعي را بي آنكه بينند به وصف بخرد پس اگر بعد از ديدن به خلاف آن صفت باشد
مخير است در فسخ ونگاهداشتن آن واگر بعضي را ديده باشد وباقي را به وصف
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 212
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢١٢