پائين خانه مگر آنكه هر يك به سر خود خانه باشد وآنچه در آن خانه ثابت باشد داخل است
خواه از اجزاى آن خانه باشد چون سقف ودرهاى نشانيده وحلقه ها وآنچه بدان در را
بندند وخواه از اجزاى خانه باشد ليكن بواسطة آسانى ساخته باشند چون نردبانى
كه در جائى نشانيده باشند به نوعي كه نتوان أو را از جائى به جائى ديگر نقل نمودن ودر جهاى
چوب كه ثابت ساخته باشند وميخ هائى كه در آن كوفته باشند اما دست آسيا
وخمها وطغارها وچوبهاى كازرى كه نشانيده باشند وگنجهاى مدفون وسنگهاى
پنهان وفرش خانه وچارو ورفها كه بر ميخ هاى كوفته گذاشته باشند وريسمان
ودلو خورد وقفل داخل نيست قسم چهارم قريه ودهكده پس اگر بيع به اين هر دو
واقع شود عمارت وساحت هائى كه احاطه آنجاها كرده باشد وراهها در آن داخل
است وآيا درختهائى كه در ميان آن باشد داخل است يا نه در آن ميانه مجتهدين
خلاف است أقرب آنست كه داخل نيست وهمچنين مزرعه هاى حوالي قريه داخل آن
نيست مگر با قرينه كه دلالت بر داخل بودن آن كند قسم پنجم درخت وداخل است
در آن شاخها وبرگهاى تر وآيا شاخ وبرگ خشك وبرگ درخت توت در آن داخل است
يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اما ميوه درخت داخل نيست واگر درخت را مشترى
بكند حق بايع ساقط مىشود وميوه درخت خرما كه نر آن را در مادة نشانيده باشد
داخل نيست مگر آنكه مشترى شرط كرده باشد ومشترى در اين صورت لازم است
كه بگذارد كه ميوه برسد اگر ضرر به درخت نرساند واجرت آن زمان را نمىرسد كه از
بايع طلب كند واگر گذاشتن ميوه تا رسيدن به درخت ضرر رسد مشترى مىتواند قطع
آن كرد ودر أرش خلاف است قسم ششم خريدن غلام ودر آن داخل نيست مالي كه
مولى تمليك أو كرده باشد بنابر آن قولي كه گفته اند كه غلام مالك چيزى نمىشود
مگر آنكه شرط كند به شرط آنكه ربا نشود وجامه هائى كه پوشيده باشد آيا داخل است يا نه
ميانه مجتهدين خلاف است أقرب اين است كه آنچه در عرف ( 1 ) حكم به آن كند داخل است
فصل پنجم در بيان اقسام خيار بدان كه أصل بيع كردن لزوم است مگر در شانزده
موضع كه رد كردن جايز است أول خيار مجلس وآن مخصوص به بيع كردن است وهر يك
از بايع ومشترى را اختيار فسح مىرسد اگر در مجلس باشند به چهار شرط أول آنكه در
هامش
( 1 ) أولى واگذار نمودن به عرف است در تمام شش قسم وآن با زمان واشخاص وأوقات
وغير آن مختلف مىشود خصوص درخت خرماى مؤثر ظاهرا دليل بخصوص دارد صدر دام ظله