از مسلمانان را جايز بود كه هر يك از كافران را أمان دهد صلح آنچنان نيست وهر گاه
امام با كفار صلح كند بر أو واجبست كه ايشان را وأموال ايشان را نگاه دارد وهر شرط
مشروعى كه در صلح واقع شود وفا به آن كند واگر امام بعد از آنكه با كفار صلح كرده باشد
بميرد بر امامي كه بعد از اوست لازم است كه وفا به شرط أو نمايد وهر گاه كافران كارى
كنند كه منافى صلح باشد صلح باطل مىشود وهمچنين هر گاه بعضي از ايشان كارى كنند
كه منافى صلح باشد وجماعت ديگر بر صلح قائم باشند صلح نسبت به جماعت أول باطل است
وهر گاه بر امام ظاهر شود كه كفار صلح را بر هم خواهند زد يا از ايشان خيانتى ظاهر خواهد
شد جايز است كه صلح را بر طرف كند به شرطي كه مجرد گمان نباشد بلكه ظن أو غالب باشد
وهر گاه ميانه كفارى كه امام با ايشان صلح كرده باشد نزاع واقع شود ودعوى
خود را به امام رفع نمايند لازم است بر امام به طريق اسلام ميانه ايشان حكم كند واگر
جهودان ونصارى دعوى خود را با امام رفع نمايند مخير است كه ميانه ايشان به طريق
اسلام حكم كند يا از ايشان اعراض نمايد وجواب ايشان ندهد فصل هفتم
در بيان غنيمت واحكام آن وكيفيت قسمت آن ميانه جهاد كنندگان بدان كه غنيمت
مالي است كه جهادكنندگان بر سبيل قهر وغلبه گرفته باشند وآن بر سه قسم است قسم
أول آنكه قابل نقل وتحويل باشد چون أثاث البيت وآنچه بدان ماند اما رخت پوشيدنى
وعمامه وسلاح چون شمشير ونيزه وزره وسپر واسبى كه در معركه بر أو سوار باشند
يا در دست داشته باشند به كساني تعلق دارد كه ايشان را كشته باشند وآيا انگشترى
وميان بند وهميان كفار تعلق به كشندگان ايشان دارد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است
أقرب آنست كه تعلق به كشندگان دارد وبعضي از مجتهدين برآنند كه اگر امام شرط كرده
باشد كه اينها از كشنده باشد از اوست والا داخل غنيمت است وغنيمت را بعد
از آنكه جمع كرده باشند أول مىبايد كه امام اجرت جماعتى را كه به جهت مصلحتى ايشان به اجرت گرفته
باشد بدهد واجرت نگاهدارنده چهار پايان وعلف ايشان را در مدت احتياج
بيرون كند آنگاه خمس آن را بيرون كند وبه مستحق آن رساند آنگاه به زنان وأطفال وغلامان
وكافران كه به مدد مسلمانان آمده باشند ودر جنگ گاه حاضر باشند آنچه صلاح داند
بدهد به شرط آنكه كمتر از حصه ء جهاد كنندگان باشد وبعضي از مجتهدين گفته اند كه اگر
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص١٥٩