پنجم آنكه امر به فعل نيك ونهى از فعل بد مستلزم ضرر أو يا مفسده أو يا ضرر مسلمانان نه
باشد پس اگر مستلزم ضرر يا مفسده باشد واجب ( 1 ) نيست وبعد از آنكه اين شروط متحقق
شود هر گاه شخصي داند كه به مجرد اظهار آزردگى ترك مىكند واجبست كه اظهار آن نمايد
وهمچنين اگر داند كه به اظهار كراهيت بر طرف نمىكند بلكه به دورى كردن از أو بر طرف
مىكند واجبست كه از أو دورى كند واگر بداند كه به اينها بر طرف نمىشود تا آنكه به زبان
اظهار نكند واجبست كه به زبان اظهار كند به آنكه وعظ بگويد وأو را به نرمى نصحيت كند
واگر به نرمى بر طرف نكند سخنان درشت گويد تا آنكه ترك كند واگر داند كه به آن بر طرف
نمىكند واجبست كه أو را بزند واگر داند كه به زدن بر طرف نمىكند ومحتاج به آنست كه
عضوى را از أو مجروح سازد يا أو را بكشد يا جايز است بي اذن امام يا نه سيد مرتضى
رحمه الله بر اين است كه جايز است بي اذن امام وأصح آنست كه محتاج به اذن امام است
وهمچنين خلاف است ميانه مجتهدين كه أقامت حدود بي اذن امام جايز است يا نه
اما در حالت غيبت بعضي از مجتهدين بر اين رفته اند كه آقا غلام خود را مىتواند حد
زد هر گاه مشاهده كند يا غلام اقرار كند يا گواهان عادل گواهى دهند كه غلام
كارى كرده كه مستحق حد شده باشد به شرطي كه ضرر بر نفس يا مال يا بر يكى از مسلمانان
نرسد وهمچنين بعضي از مجتهدين گفته اند كه پدر حد بر پسر خود مىتواند زد وشوهر
بر زن خود خواه شوهر وزن هر دو آزاد باشند وخواه بنده يا يكى از ايشان بنده باشد
وفرق نيست ميانه رجم وجلد وبعضي از مجتهدين رجم را تجويز نكرده اند وشرط نيست در
زن آنكه دخول به أو كرده باشد وآيا مىبايد كه زن به نكاح دائمي باشد يا آنكه متعه
نيز اين حكم دارد ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است وأقرب آنست كه بر متعه اين
حكم جارى است وهمچنين خلاف است ميانه مجتهدين در آنكه آقاى غلام وپدر
وشوهر هر گاه فقيه جامع الشرايط باشند مىتوانند حد زد يا مطلقا جايز است
ايشان را أصح آنست كه مطلقا جايز است چرا كه فقيه جامع الشرايط چنانچه مذكور
خواهد شد مىتواند كه مطلقا حد بزند وخلاف است ميانه مجتهدين كه آيا در
حالت غيبت امام مجتهد ( 2 ) مىتواند أقامت حدود كردن أقوى آنست كه مىتواند به شرطي
كه مستلزم قتل وجرح نباشد
هامش
( 1 ) بلكه در بعض صور حرام خواهد بود صدر دام ظله
( 2 ) مجتهد تكليف خود را مىداند صدر دام ظله العالي .