آنست كه باطل است چهاردهم آنكه موقوف عليه را صحيح باشد مالك شدن چيزى پس وقف
بر ملك وجن ودواب وبنده اگر چه مدبر ومكاتب مشروط باشد صحيح نيست وبر جمادات
وقف صحيح نيست واگر وقف بر مساجد ومشاهد ومنبرها وپلها كنند صحيح است زيرا كه
في الحقيقة راجع به مسلمانان مىشود پانزدهم آنكه موقوف عليه مشخص باشد پس اگر بر يكى
از دو شخص وقف كنند يا بر يكى از دو مسجد صحيح نيست شانزدهم آنكه وقف ( 1 ) كردن بر موقوف
عليه جايز باشد پس اگر وقف كند بر زنا كنندگان ( 2 ) وقطاع الطريق باطل است وهم باطل است
اگر مسلمان وقف كند چيزى را بر نوشتن تورية وإنجيل وكتب أنبياء سابق كه الحال
دين ايشان منسوخ است يا وقف بر عبادت خانه يهود ونصارى ووقف كردن بر جهود آن
جايز است به مذهب بعضي از مجتهدين در اين مقام اشكال كرده اند كه چرا بر جهود وقف جايز است
وبر عبادت خانه ايشان جايز نيست وجواب اين اشكال چنين گفته اند كه وقف بر عبادت
خانه ايشان معصيت محض است به خلاف وقف بر جهود آن چه از اين حيثيت كه ايشان
مخلوق الله تعالى اند جايز است واحتمال دارد از ايشان فرزندان مسلمان در وجود آيند
ووقف كردن جهود بر اينها جايز است وبعضي از مجتهدين وقف كردن آتش پرستان را
بر آتشكده باطل مىدانند وهر گاه شروط وقف متحقق شود موقوف عليه مالك مىشود
منافعى را كه بعد از وقف كردن حاصل مىشود ودر منافعى كه در حالت وقف كردن موجود
باشد چون صوف وو بر گوسفند خلاف است ميانه مجتهدين واگر وقف مشروط باشد بر شرطي در
آنچه واقف شرط كرده صرف بايد كرد وجايز نيست فروختن وقف واگر ترسند كه ضايع شود
يا آنكه ميانه موقوف عليهم در وقف أولادي نزاع واقع شود كه منجر به خراب شدن وقف
شود ميانه مجتهدين در اين خلاف است أقرب آنست كه جايز است فروختن آنچه وقف شده در اين
صورت به قيمت آن چيز مثل آن چيز بخرند فصل دوم در بيان تصدق نمودن بدان كه در
تصدق نمودن ثواب بسيار وارد شده وصدقه پنهانى أفضل است از آشكارا چنانچه در
تصريح حديث به آن واقع شده مگر آنكه توهم كنند كه تصدق نمىكند چه در اين صورت آشكارا
بايد داد ودر تصدق چهار چيز شرط است أول ايجاب چون تصدقت وآنچه بدان ماند دوم
قبول چون قبلت سيم اقباض به اذن مالك چه بدون اذن مالك صحيح نيست چهارم
نيت قربت وحرام است بر بني هاشم اخذ تصدقات واجبي چون زكات واجب از غير بني هاشم
هامش
( 1 ) حاصل اين شرط آنست كه بايد مصرف وقف مانعى شرعا نداشته باشد پس وقف بر نوشتن تورية
وإنجيل ومثل آن باطل است ووقف بر خارج مذهب يا معصيت كار به ملاحظه لكل كند حرى اجر
وأمثال آن مانعى از صحت ندارد والله العالم صدر دام ظله العالي .
( 2 ) ودر اين جواب بحثي هست كه همين علت را در مادة وقف بر زنا كنندگان وقطاع
الطريق نيز مىتوان گفت چه از حيثيتي كه ايشان مخلوقند بايد جايز باشد وحال آنكه تصريح كرده اند
كه بر وقف بر ايشان جايز نيست جواب از اين آنچه توان گفت آنست كه وقف بر معاونت
زانى وقطاع الطريق مقصود واقف معاونت ايشان است نه مخلوقيت خداى تعالى
به خلاف وقف بر جهود چه در آن جهوديت مقصود واقف نيست .