اگر تقييد سلب مربوط به موضوع باشد مثل « زيد المنقضى عنه الضرب ليس بضارب » ( يعنى زيدى كه صفت ضرب از او منقضى شده ضارب نمىباشد ) در اين قضيه تقييد سلب كه همان « انقضى عند الضرب » باشد در ناحيه موضوع اخذ شده يعنى موضوع كه همان زيد باشد بوسيله قيد « انقضى عنه الضرب » مقيد شده و اين تقييد موضوع ، ضررى به اماريت صحت سلب براى دلالت كردن بر معناى مجازى وارد نمىكند و مىتوانيم در اينجا معناى مجازى را تشخيص بدهيم زيرا زيدى كه اينچنين صفت دارد كه ضرب از او منقضى شده از مصاديق ضارب نمىباشد و ما مىتوانيم صفت زدن را از او بنحو مطلق سلب نمائيم و مىدانيم كه صحت سلب يكى از راههاى تشخيص معناى مجازى است . پس در اين صورت صحت سلب علاميت دارد و اشكالى بر آن وارد نيست .
و همچنين اگر تقييد سلب در ناحيه حرف سلب اخذ شود مثل « زيد ليس فى حال الانقضاء بضارب » يعنى ( زيد در حال انقضاء ضارب نيست ) در اينجا قيد « فى حال الانقضاء » به حرف سلب برمىگردد و باز هم صحت سلب علامت مجاز مىباشد زيرا مانند فرض قبلى ما مىتوانيم صفت زدن را بنحو مطلق از زيد به لحاظ حال انقضاء سلب نمائيم و بگوئيم زيد در حال انقضاء ضارب نيست و صحت سلب هم علامت مجاز مىباشد .
اما اگر تقييد سلب مربوط به محمول قضيه باشد سلب كردن صفت زدن ، از زيد ، سلب مطلق را به همراه ندارد و نمىتواند براى تشخيص معناى مجازى مفيد باشد زيرا وقتى مىگوئيم زيد ليس بضارب فى حال الانقضاء ( يعنى زيد زننده نيست در حال انقضاء ) نمىتوانيم بنحو مطلق ، زننده بودن را از زيد سلب نمائيم و در توضيحات قبل
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 445
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٤٥