توضيح اينكه :
هامش
- سلب آنچه در اذهان يا تعارفات لسان از معناى جامع ارتكاز دارد مىباشد نه خصوص ما نقضى . زيرا سلب منقضى استدعاى سلب از معناى جامع را به همراه ندارد اين نحو از سلب علامت مجاز مىباشد و از آنجا كه چنين سلبى به لحاظ هر دو مفهوم مىباشد ( ما نقض و متلبس ) ديگر نيازى نيست كه آن را مقيد به زمان كنيم تا مستلزم اشكال محقق رشتى باشد .
و اگر سلب بنحو حمل شايع اعتبار شود تاره زمان قيد براى سلب قرار مىگيرد كه علامت عدم وضع براى معناى جامع مىباشد و الا سلب آن از مصداقش در حين از احيان صحيح نبود .
و تاره مسلوب عنه در حال انقضاء لحاظ مىشود و مطلق وصف ، مطلقا از آن ( مسلوب عنه ) سلب مىشود .
و تاره مسلوب در حال انقضاء لحاظ مىشود و از ذات مطلقا سلب مىشود . حال آنچه اماريت براى صحت سلب ندارد ماده مقيد مىباشد زيرا عدم اينكه ذاتى مثل زيد ، بضرب اليوم ، ضارب نباشد منافاتى ندارد كه فعلا بضرب امس ، ضارب باشد . بخلاف هيئت مقيد زيرا عدم اينكه زيد امروز ضارب باشد - و لو بضرب الامس - با وضع در اعم منافات دارد .
در نتيجه صحت سلب مقيد علامت براى مجاز هست مىخواهد قيد ، به سلب يا مسلوب يا مسلوب عنه رجوع كند .
اما آنچه محقق رشتى ذكر كرده - و صاحب كفايه به آن ملتزم شده - مبتنى بر اينكه اگر قيد به مسلوب يعنى ضارب رجوع كند علاميت ندارد همانا در جاى صحيح است كه براى وصف به لحاظ حال انقضاء دو فرد وجود داشته باشد زيرا سلب يكى از دو طرف ( حال انقضاء و تلبس ) مستلزم سلب مطلق نيست زيرا ممكن است ضرب در طرف ديگر وجود داشته باشد .
فيسقط اشكال المحقق الرشتى ، و كذا تسليم المحقق الخراسانى .
ثم جعل يرد على المحقق صاحب ( لا لكفايه ) قائلا :
و التحقيق : هيچكدام از اين مطالب از ثوب اشكالى خالى نيست زيرا اين مطلب را مىرساند كه اگر قيد « الآن » رجوع به مسلوب عنه « زيد » و يا رجوع به حرف سلب بكند اماره براى تشخيص معناى مجازى هست ، فقال المحقق الاصفهانى ، زيد كه همان مسلوب عنه باشد غير قابل تقييد به زمان است لعدم معنى لتقيّد الثابت و - - تحدّده بالزمان ، فانه مقدر الحركات و المتحركات و اما الثوابت و الجوامد فلا تقدر به حتى بناء على القول بالتجدد فى الجوهر .
قال : و اما تقييد السلب ، فعير سديد ، لان العدم غير واقع فى الزمان و لو كان مضافا الى شىء ، لان الزمان ليس مقدرا لكل موجود مهما كان ، بل هو مقدار للموجودات التى فيها الحركته و التصرم ، فلا يصح جعل « الآن » قيدا ل « ليس » ( تحقيق الاصول جلد 1 صفحه 392 تا 394 )