تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
و صحة السلب 1 ) 1 )

[ دومين دليل : صحت سلب ]

دومين دليل آخوند براى وضع مشتق در اخص و متلبس بالفعل ، صحت سلب ، و عدم صحت سلب مىباشد به اين بيان كه : ما وقتى مشتقاتى از قبيل ضارب ، عالم ، بقال و نجار را در نظر مىگيريم مىبينيم كه صحيح است اين صفات را از ذواتى كه متلبس بالفعل نيستند سلب نمائيم مثلا اگر زيد همكنون مشغول زدن نباشد صحيح است كه بگوئيم « زيد ليس بضارب » و به اين وسيله صفت زدن را از زيد سلب كنيم و يا اگر زيد بر اثر عارضه‌اى علم‌اش را از دست داد صحيح است كه بگوئيم « زيد ليس بعالم » و فقط در صورتى صحيح است بر چنين شخصى ضارب يا عالم را حمل نمائيم كه بخواهيم قضيه مجازيه درست كنيم و الاخير ، و هكذا در بقيه موارد . و همين‌طور برعكس ، در مورد عدم صحت سلب نيز مطالب از همين قرار است يعنى اگر ذاتى بالفعل متلبس به صفتى بود ، ما نمىتوانيم آن صفت را از آن ذات سلب كنيم مثلا اگر زيد همكنون مشغول زدن است ، سلب صفت زدن از او صحيح نيست و يا اگر متصف به صفت علم است نمىتوانيم بگوئيم « زيد ليس بعالم » و قبلا هم در مقدمه هفتم پيرامون راههاى تشخيص حقيقت از مجاز گفته بوديم كه صحت سلب و عدم صحت سلب يكى از علامتهاى تشخيص حقيقت از مجاز مىباشد ، در نتيجه با اين
هامش
- عالم ، در تفسير مزبور شاهد بر اين مطلب است كه آن ذات خالى از قيد فعليت است . پس آنچه متأخرين مىگويند از عناوين جاريه بر ذات ، خصوص اخص تبادر مىكند ، قابل تصديق نيست و من العجيب تمسكهم فى بيان التبادر بالاستعمالات التصدقيه ! ! و ليس هذا الا لعدم العثور على حق البحث فى المسأله . تحريرات فى الاصول جلد 1 صفحه 196 چاپ قديم و صفحه 348 و 349