مطلقا 1 ) « 1 » عما انقضى عنه 2 )
1 ) يعنى فرقى نمىكند كه مبدأ مشتق ، از امور فعليه باشد يا شأنيه و صفت و . . . و همچنين فرقى نمىكند كه مشتق محكوم عليه واقع شود يا محكوم به ، يا اينكه مشتق از امور لازم مثل ذاهب اخذ شده باشد يا از امور متعديه مثل ضارب و عالم
2 ) ضمير عنه به ماى موصول برمىگردد و ضمير تحت انقضى به مبدأ رجوع مىكند
هامش
- كه منظور از آن آيا مطلق عدم الابصار است ولو از اين جهت كه چشم ندارد و يا اينكه منظور از عمى ، عدم الابصار با فرض وجود چشم است و براى ما ثابت نشده كه لفظ « عمى » براى معناى دوم وضع شده ، و ممكن نيست كه بوسيله صحت سلب ، موضوع له لفظ « عمى » را براى معناى دوم ثابت كنيم زيرا اگر منظور از صحت سلب ، صحت سلب عمى از چيزى كه بنحو مطلق ( يعنى معناى اول ) چشم ندارد باشد ، غير صحيح است زيرا صحت سلب به اين معنى اگرچه صحت سلب به معناى ثانى ( يعنى عدم الابصار ثانيه ) را نيز در بردارد ولى ثابت نمىكند كه لفظ عمى براى اعم وضع نشده ( و فقط براى اخص وضع شده است ) زيرا سلب اخص ، سلب اعم را لازم ندارد و در منطق ثابت شده كه نقيض اخص ، اعم از نقيض اعم مىباشد در نتيجه سلب اول ( بنحو مطلق ) از آنجا كه اعم است ، سلب دومى ( شأنيه ) را به دنبال دارد ولى اين مطلب در محل كلام ما جارى نيست زيرا :
همانطور كه در تبادر بيان كرديم عرفا از مشتق ، خصوص متلبس بالفعل متبادر مىشود و آن آية حقيقت است ، اين از يك جهت و از جهت ديگر اگر سلب مشتق به ما له من المفهوم العرفى از فرد ما نقضى صحيح باشد ، اين مطالب كاشف از اين است كه مشتق براى جامع وضع نشده و گرنه سلب مشتق از آن مصداق ، در حينى از احيان صحيح نبود . پس وقتى سلب مشتق بمفهوم عرفى ، از شخص ما نقضى صحيح باشد براى ما ثابت مىشود كه مشتق در متلبس بالفعل وضع شده ، بله با قطع نظر از تبادر ما نمىتوانيم بوسيله صحت سلب ، مشتق را در خصوص متلبس بالفعل ثابت نمائيم .
محاضرات آقاى خوئى جلد 1 صفحه 253 و 254
( 1 ) - المراد بالاطلاق - كما يأتى بيانه - اطلاق المسلوب و المراد من السلب نفى ما ارتكز فى الاذهان من معنى المشتق عن فاقد المبدأ و ان كان واجدا له و متلبسا به فيما انقضى دروس آقاى تبريزى جلد 1 صفحه 193