هامش
- اشكال اول :
اين اشكال خالى از ابهام نيست ، صحت حمل و صحت سلب دو قسم داريم :
1 - صحت حمل و سلب مفهومى 2 - صحت حمل و سلب مصداقى .
صحت حمل مفهومى ، به حمل اولى ، علامت حقيقت است و صحت سلب مفهومى به حمل اولى علامت مجاز ، و همينطور صحت حمل مصداقى به حمل تابع نيز علامت حقيقت ، و صحت سلب مصداقى به حمل شايع علامت مجاز و تقرير مذكور در كفايه و غير آن به صورت حمل شايع مىباشد زيرا ما ضرب را به ما له من المعنى از « زيدى » كه « ضرب » از او منقضى شده سلب مىنمايم و سپس مىگويم اگر موضوع له « ضارب » اعم باشد زيدى كه تلبساش به ضرب منقضى شده ، مصداقى براى « ضارب » هست الا اينكه صحت سلب از او دليل بر اين مطلب است كه اين فرد براى كلى « ضارب » نمىتواند مصداق قرار گيرد در نتيجه ثابت مىشود كه طبيعت ضرب در او « زيد » متحقق نبوده و فرد ما نقضى نمىتواند موضوع له باشد بلكه موضوع له فقط فرد متلبس مىباشد .
اين توضيح استدلال بود و اما اشكالش اين است كه :
حمل اولى كه عبارت از اتحاد بين موضوع و محمول در مفهوم و تغاير در اجمال و تفصيل است نمىتواند متكفل تشخيص معناى حقيقى با مجازى باشد به عبارت ديگر چنين حملى اصلا ارتباطى با عالم لغت و كيفيت وضع ندارد بلكه حوزه بحث حمل اولى فقط در عالم مفاهيم و معانى و موجودات است سواء كه لفظ باشد يا نه .
و اما حمل شايع ناظر به اتحاد وجودى بين دو مفهوم موضوع و محمول است مىخواهد لفظى در بين باشد يا نه ( يعنى به درد تشخيص موضوع له نمىخورد ) خلاصه اينكه صحت حمل و صحت سلب به مفاهيم به ما هى مفاهيم مرتبطند ، و حقيقت و مجاز به مفاهيم به ما هى مداليل للالفاظ ، و آنچه كه بمفاهيم به ما هى مرتبط است نمىتواند دليل بر مفاهيم بما هى مداليل للالفاظ باشد .
و الحاصل : ان الحمل يعطينا نتيجة عقليه لا لغويه و وضعيه . و عليه ، يسقط هذا الوجه من الاساس . ( تحقيق الاصول جلد 1 صفحه 390 و 391 و 394 )
اشكال دوم :
مراد از صحت سلب اگر بنحو مطلق باشد صحيح نيست زيرا حمل مشتق بر فرد ما نقضى عنه المبدأ به معناى جامع صحيح بوده و اشكالى ندارد ، و اگر مراد از صحت سلب ، بنحو مقيد باشد مفيد نيست زيرا صحت سلبى علامت مجاز است كه مطلق باشد نه مقيد .
اما اين اشكال در جاى صحيح است كه مفهوم عرفى لفظ ، بين سعه و ضيق متردد بوده و ما ندانيم كه لفظ براى معناى موسّع وضع شده يا مضيق ، مانند لفظ « عمى » چون مفهوم آن لفظ عرفا متردد بوده و ما نمىدانيم -