على اعتبارها 1 ) فى تعيين موضوع له و اما ترجيح الاشتراك 2 ) المعنوى على الحقيقتة و المجاز ، اذا دار الامر بينها 3 ) لاجل الغليه فممنوع 4 )
فيه نمىخورد ، در نتيجه اصلى كه بتوانيم هنگام شك از آن استفاده نمائيم موجود نمىباشد .
1 ) اصالة عدم ملاحظه الخصوصيه
2 ) ممكن است كسى با اصل غلبه وارد شود و بگويد كه اصل اولى در مشتق اين است كه مشتق براى اعم از متلبس بالفعل و ما انقضى وضع شده است به اين بيان كه :
اگر امر دائر شود بين مشترك معنوى و حقيقت و مجاز ، مشترك معنوى مقدم است به دليل اينكه مشترك معنوى بيشتر از مجاز است به عبارت ديگر مشترك معنوى بر مجاز غلبه دارد در نتيجه اگر امر دائر شود ميان آن دو ، به دليل غلبه ، مشترك معنوى مقدم است ، حال همين مطلب در ما نحن فيه جريان دارد يعنى در اينجا امر دائر است بين اينكه مشتق وضع شده براى اعم يعنى اينكه مشترك معنوى باشد ، يا اينكه مشتق وضع شد ، براى خصوص متلبس بالفعل يعنى مجاز باشد ( در متلبس بالفعل به صورت حقيقى استعمال شود و در ما انقضى به صورت مجازى ) لذا بايد بگوئيم به حكم اين قاعده ، مشتق در خصوص اعم وضع شده و در ما انقضى نيز بايد حتما به صورت حقيقى استعمال شود .
3 ) مشترك معنوى و حقيقت و مجاز
4 ) جناب مصنف اين دليل را نيز قبول ندارند و مىفرمايند :
اولا قبول نداريم كه مشترك معنوى نسبت به مجاز بيشتر بوده و بر آن غلبه دارد و چه بسا كسى ادعا كند كه غلبه با مجاز است .
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 405
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٠٥