استعمال مىشود ، اكراماش واجب است و برائت زمانى جارى مىشود كه مشتق در خصوص متلبس بالفعل وضع شده باشد . « 1 »
اما اگر زيد عالم بود و حكم اكرام كل عالم از مولى صادر شد و بعد از صدور حكم ، زيد علماش را از دست داد در اينجا بايد از اصل استصحاب استفاده نمائيم زيرا زيد قبل از اينكه علماش زائل شود ، وجوب اكرام پيدا كرده بود و ما تا قبل از زوال علم ، يقين به اكرام داشتيم و بعد از زوال براى ما شك حاصل مىشود و اركان استصحاب تمام است لذا مقتضى استصحاب اين است كه زيد وجوب اكرام داشته باشد البته همانطور كه در مثال برائت عرض كرديم در صورتى كه مشتق در اعم وضع شده باشد وجوب اكرام باقى است و در صورتى كه در خصوص متلبس بالفعل وضع شده باشد حكم مرتفع شده ولى مقتضى استصحاب اين است كه حكم باقى باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - شهيد حكيم در اينباره مىفرمايند اولى به نظر من اين است كه در فرض اول برائت جارى نكنيم بلكه استصحاب عدم وجوب اكرام جارى نمائيم ، و اگر كسى اشكال كند و بگويد كه مجالى براى اصل مذكور وجود ندارد زيرا استصحاب اينكه زيد ، حال تلبس عالم بوده ثابت است و بر استصحاب عدم ، حاكم يا وارد خواهد بود ، در جواب مىگوئيم ، در جواب مىگوئيم : صحيح نيست استصحاب مفهوم مردد جارى شود ، زيرا موضوع براى اثر نيست ، و همچنين استصحاب هر طرفى از دو طرف ترديد صحيح نمىباشد زيرا يكى از آن دو معلوم الارتفاع است و ديگرى معلوم البقاء .
حقايق الاصول جلد صفحه 111
( 2 ) - برخى از محشين و همچنين اصوليين قائلند كه هم در صورت شك در حدوث و هم در صورت شك در بقاء ، بايد اصالة البرائه جارى كرد آقاى خوئى در اين زمينه مىفرمايند : در مورد شك در حدوث امر واضح است ( يعنى زمانى كه بعد از صدور حكم زيد عالم مىشود ) اما در مورد شك در بقاء بنا بر مسلك ما در استصحاب كه در شبهات حكميه بر خلاف نظر مشهور قائل به عدم جريان استصحاب هستيم مطالب روشن است زيرا استصحاب در آن ، دائما معارض با استصحاب عدم سعه مجعول است و ناچارا دو استصحاب تعارض و تساقط مىكنند . اما بنابر مشهور كه در شبهات حكميه استصحاب را جارى مىدانند باز در ما نحن فيه استصحاب جارى نمىشود زيرا استصحاب زمانى جارى مىشود كه مفهوم در آن از حيث سعه و -