معارضتها 1 ) باصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل 2 )
1 ) اصالة العدم لحاظ خصوصيت
2 ) دومين دليل براى رد اصل اولى مطرح شده :
مكرر در اصول خواندهايم كه اصل لفظى فقط به درد تشخيص مراد متكلم مىخورد نه تعيين موضوع له ، در نتيجه اصالة العدم چه به اعتبار عدم لحاظ خصوصيت باشد ، چه به اعتبار عدم لحاظ عموميت مدنظر گرفته شود ، موضوع له مشتق را براى ما آشكار نمىكند ، بلكه فقط مراد و منظور متكلم را معلوم مىكند كه اين هم به درد ما نحن
هامش
- جواب مىدهيم كه :
اين استصحاب زمانى جارى مىشود كه اصل مثبت حجت باشد زيرا در اين استصحاب مستصحب ما حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى نيست تا استصحاب جارى شود بلكه در اينجا مستصحب ما كه عدم لحاظ خصوصيت باشد از نفى ضد آن ( يعنى عدم لحاظ عموميت ) گرفته مىشود و اثبات چيزى بوسيله نفى ضد آن اثر شرعى ندارد لذا اين استصحاب حجت نمىباشد بلكه اگر عدم لحاظ خصوصيت و عدم لحاظ عموميت از قبيل اقل و اكثر باشد اصالة عدم لحاظ عموم جارى نمىشود زيرا عدم لحاظ خصوصيت بنا بر هر حالى محفوظ است و آن لحاظ ، عدم لحاظ عام را نيز در بردارد ، در نتيجه دو لحاظ با همديگر تعارض نداشته و بايد اصالة عدم لحاظ خصوصيت جارى شود كه اين اصل به ما مىفهماند مشتق در خصوص متلبس بالفعل وضع نشده بلكه در اعم از متلبس بالفعل و ما انقض وضع شده است .
ولى بعضى از اصوليين قائلند كه چنين چيزى صحيح نيست زيرا اينكه گفتيد عدم لحاظ خصوصيت بنابر هر حالتى محفوظ است و آن لحاظ ، لحاظ عام را نيز در بردارد اشكالاش اين است كه : عامى كه در ضمن خاص ، محفوظ است ، ذات عام است ، نه وصف عموم ، در نتيجه جريان اصل عدم در عموم مانعى ندارد . مثلا شهيد حكيم در اينباره مىفرمايند : اينكه گفته مىشود دو اصل باهم تعارض مىكنند بنابر بساطت مفهوم مشتق مىباشد ، اما بنابر تركب آن ، بعضى توهم كردهاند كه عام و خاص ، از قبيل اقل و اكثر بوده و ملاحظه خاص ، ملاحظه عام و خصوصيت خاص را با همديگر ، به همراه دارد ، در نتيجه اصالة عدم ملاحظه عام - للعلم بملاحظته وحده او مع الخصوصيه - جارى نمىشود . لاكن اين مطلب دفع مىشود به اينكه : ملاحظة ذات العام مهملا من دون ملاحظته عاما لا يكفى فى اثبات عموم الموضوع له فلا بد من ملاحظة العموم و الاصل عدمه ( 1 ) ( حقايق الاصول جلد 1 صفحه 110 )