ملاحظة الخصوصيه مع 1 )
نه ، از اصالة عدم لحاظ خصوصيت كمك مىگيريم و مىگوئيم كه واضع خصوص متلبس بالفعل را مدنظر نگرفته بلكه اعم را لحاظ نموده است ، در نتيجه در موارد مشكوك كه نمىدانيم مشتق در اعم وضع شده يا در اخص ، بايد به اين اصل مراجعه كرد و گفت كه مشتق در اعم وضع شده است و با اين اصل شك خود را بر طرف نمود .
1 ) آقاى آخوند دو جواب به اين اصل مطرح شده مىدهند :
جواب اول - دقيقا اين اصل لفظى ، با يك اصل لفظى ديگر تعارض دارد و اگر كسى به چنين اصلى تمسك جويد ما نيز در مقابل مىگوئيم چرا اصالة العدم لحاظ عموميت ، اصلى اولى نباشد ، به اين معنى كه واضع وقتى مىخواست كلمه مشتق را وضع نمايد ، مشتق را براى خصوص متلبس بالفعل وضع نمود ، و لحاظ عموميت را درنظر نگرفت و اگر شك كرديم كه آيا لحاظ عموميت را مدنظر گرفته يا نه از اصل عدم لحاظ عموميت كمك مىگيريم و شك خود را به طرف مىكنيم ، پس مشتق در خصوص متلبس بالفعل وضع شده است .
با اين بيان اصالة عدم لحاظ خصوصيت با اصالة عدم لحاظ عموميت تعارض كرده و هر دو ساقط مىشوند . « 1 »
هامش
( 1 ) - جواب مذكور در صورتى بود كه منظور از اصالة العدم لحاظ خصوصيت يك اصل عقلى باشد اما اگر مراد از آن اصل شرعى يعنى استصحاب باشد به اين تقرير كه : ( روزى كه واضع مىخواست مشتق را وضع نمايد قبل از اينكه وضع را شروع و مشتق را وضع نمايد ، يقينا لحاظ خصوصيت را مدنظر نگرفته بود اما بعد از وضع براى ما شك حاصل مىشود كه آيا لحاظ خصوصيت را مدنظر گرفته يا نه ، يقين سابق و شك لاحق موجود بوده و اركان استصحاب تمام است لذا استصحاب عدم لحاظ را جارى كرده و شك خود را بر طرف مىكنيم و مىگوئيم مشتق براى خصوص متلبس بالفعل وضع نشده بلكه براى اعم وضع شده است . ) -