لا يوجب 1 ) الاختلاف
عرف ، خريد و فروش با مميز را صحيح مىداند اما شارع با عرف موافق نيست ، يا بيع منابذه و ربوى را صحيح قلمداد مىكند ، در حالى كه شرع قبول ندارد و چنين معاملاتى را صحيح نمىداند ، در نتيجه اينكه گفتيد الفاظ معاملات براى مراتب صحيح ، شرعا و عرفا وضع شده ، صحيح نيست .
1 ) دفع توهم :
اين چنين اختلافى باعث اختلاف در معنى نيست بلكه اين گونه اختلافات به مصاديق رجوع مىكند و ربطى به ماهيت معاملات ندارد زيرا اگر عرف هم مانند شارع به تمام جوانب آن آگاه بود هيچگاه با شرع مخالفت نمىكرد ولى از آنجا كه شارع به مصالح و مفاسد معامله آگاه است آن را از مصاديق بيع صحيح معرفى مىكند و اگر مصالح و مفاسد ايجاب نكند آن را از مصاديق بيع فاسد قلمداد مىكند حال ، عرف گاهى در شناخت و تطبيق اين گونه مصاديق اشتباه مىكند و فكر مىكند كه فلان عقد بدون آنچه كه شارع معتبر دانسته صحيح و مؤثر است لذا باعث اختلاف بين عرف و شرع مىشود به عبارت ديگر اختلاف بين شرع و عرف در نفس مؤثريت نيست بلكه در اعتقاد مؤثريت است مثلا گاهى عرف اعتقاد دارد كه فلان بيع مثل بيع ربوى صحيح و مؤثر است در حالى كه در نظر شرع اينچنين نيست در نتيجه اين گونه اختلافات در ماهيت و مسمى معامله دخيل نبوده بلكه مربوط به تطبيق مصاديق مىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - براى رفع اختلاف نظر شارع با عرف علاوه بر عنوان اشتباه در تطبيق و مصاديق كه در كفايه آمده احتمالات ديگرى نيز ذكر شده است :
الف ) اين اختلاف بين شرع و عرف از باب تخصيص و اخراج حكمى مىباشد به اين نحو كه تمام بيعهاى عرفى در نظر شارع بيع حقيقى بوده الا اينكه اثر شرعى بر بعضى از موارد آن ، بار مىشود و مرجع چنين مطالبى -