الأول : . . . فلا مجال للنزاع فى كونها 1 ) . . . اتصافها 2 ) بهما 3 ) . . . للاسباب ، فللنزاع فيه 4 ) مجال ، لكنه 5 )
1 ) معاملات
2 ) معاملات
3 ) صحت و فساد
4 ) در اين بحث
5 ) مرحوم آقاى آخوند همانطور كه در عبادات صحيحىاند در معاملات نيز صحيحى هستند منتهى اينكه در عبادات از آنجا كه شناختن حدود و شرايط آن كاملا
هامش
- و مىفرمايند : براى مسببات در باب معاملات معناى غير از اعتبار نفسانى قائم به معتبر مباشرى ، معقول نيست ، و ظاهرا مسبب به اين معنى متصف به صحت مىشود زيرا اعتبار اگر از ناحيه اهلش باشد يعنى از ناحيه بالغ عاقل باشد حتى نزد عقلاء متصف به صحت مىشود و اگر از ناحيه غير اهلش باشد يعنى از ناحيه مجنون يا بچه غير مميز صورت بگيرد متصف به فساد مىشود ، بله اگر از صبى مميز صورت بگيرد نزد عقلا متصف به صحت مىشود و نزد شارع متصف به فساد .
بطور كلى مىخواهيم بگوئيم اعتبار صادر شده از عاقل ، صحيح و از غير او فاسد است و بنابراين ، ديگر اصلى براى اين سخن باقى نمىماند كه معاملات اگر اسامى براى مسببات باشند متصف به فساد نمىشوند بلكه متصف به وجود و عدم مىشوند در حالى كه اين مطلب ( عدم اتصاف به صحت و فساد ) زمانى صحيح است كه منظور از مسبب ، امضاء شرعى باشد زيرا امضاء شرعى قابل اتصاف به صحت و فساد نيست بلكه يا موجود است يا معدوم ، همچنين اگر منظور از مسبب ، امضاء عقلى باشد باز متصف به صحت و فساد نمىباشد زيرا امضاء عقلى يا موجود است يا معدوم ، الا اينكه مسبب در اينجا نه امضاء شرعى است و نه امضاء عقلى زيرا معاملات كه متشكل از عقود و ايقاعات مىباشند ، اسامى هستند براى افعال صادر شده از آحاد مردم مثلا بيع اسم است براى عمل صادر شده از بايع و هم اسم است براى عمل صادر شده از واهب و . . . هكذا ، و واضح است كه چنين چيزى اساسا و رأسا از مرحله امضاء اجنبى مىباشد .
نعم انها قد تقع موردا للامضاء اذا كانت واجدة للشرائط من حيث الاعتبار ، او مبرزه ، و قد لا تقع موردا له اذا كانت فاقدة لها كذلك . محاضرات آقاى خوئى جلد 1 ، صفحه 196 و 195