لا يبعد دعوى كونها 1 ) موضوعة للصحيحة ايضا 2 ) . . . و الاختلاف 3 ) . . .
بايد از ناحيه شارع باشد و به اصطلاح توقيفى است ، لذا صحتى كه در آنجا مطرح است كاملا بايد از ناحيه شارع باشد ولى معاملات توقيفى نبوده و نقش شارع در آن امضائى است يعنى شارع از عرف جدا نيست و همان معاملاتى كه آنها انجام مىدهند را تأييد و امضاء مىكند . « 1 »
1 ) الفاظ معاملات
2 ) مانند الفاظ عبادات
3 ) دفع توهمى است :
ممكن است كسى بگويد چگونه نقش شارع در معاملات از عرف جدا نيست در حالى كه در بعضى از موارد مشاهده مىكنيم كه نظر شارع با عرف اختلاف دارد مثلا
هامش
( 1 ) - در عبادات عرض كرديم كه اعمى از ارائه تصوير قدر جامع عاجز است ولى در معاملات امكان تصوير قدر جامع از ناحيه اعمى هست زيرا بين عبادات و معاملات از جهت اختلاف مراتب صحيح و فاسد فرق وجود دارد به نحوى كه در عبادات مراتب صحيح و فاسد تحت ضابطه قرار نمىگيرند بخلاف باب معاملات كه ارائه چنين ضابطهاى امكانپذير است و ما مىتوانيم مفهوم انشاء بدلى بين دو مال در بيع را و همچنين مفهوم انشاء علقه زوجيت بين زوجين در نكاح را متصور شويم و بعد لفظ بيع و نكاح را براى آن دو وضع نمائيم و از همينجاست كه مصنف در معاملات جزما نفرمودند كه الفاظ معاملات براى مراتب صحيح وضع شده بلكه گفتند : « لا يبعد دعوى . . . الغ » لكن عرفت الاشاره الى اينكه تبادل وصف صحت و فساد امر واحدى مىباشد كه از آن بلفظ خاصى تعبير مىشود و اين مطلب دليل قطعى بر اين است كه تبادل ( قدر جامع ) براى اعم وضع شده و تبادرى كه در صحيح مطرح است از اطلاق نشأت گرفته نه از حاق لفظ مع ان الشك فى انه مستند الى نفس الفظ او قرينة مانع من التمسك به على دعوى الحقيقه كما تقدم . حقايق الاصول جلد 1 صفحه 81
اشكالى از ارائه تصوير قدر جامع بنابر هر دو قول وجود ندارد زيرا تمليك انشاءى - مثلا - جامع بين مؤثر و غير مؤثر مىباشد در نتيجه ممكن نيست كه صحيحى اعمى را بخاطر عدم تصوير قدر جامع مورد مناقشه قرار دهد . حاشيه مرحوم مشكينى ، جلد 1 ، صفحه 197