بقى امور 1 ) :
[ صحيح و اعم در معاملات ]
1 ) صحيح و اعم در معاملات
بحث پيرامون اين مطلب است كه آيا نزاع صحيح و اعم ، همانگونه كه در الفاظ عبادت مثل صلاة و صوم جاريست آيا در الفاظ معاملات مثل بيع و نكاح هم جارى هست يا نه ؟ مقدمتا بايد بگوئيم اسامى الفاظ معاملات در دو شاخه مطرح مىشود ، گاهى در اسباب و گاهى در مسببات .
منظور از اسباب همان چيزهايى است كه باعث بوجود آمدن مسببات مىشود مثلا صيغه عقد سبب ايجاد علقه محرميت است ، به آن صيغه كه مشتمل بر ايجاب و قبول است سبب و به آن علقه مسبب مىگويند .
حال بحث صحيح و اعم در مسببات جارى نيست چون مسببات يا حاصل مىشوند يا حاصل نمىشوند و بسيط بوده و حالت بينابينى ندارند و هيچگاه متصف به صحيح و فساد نمىشوند مثلا علقه محرميت بين دو نفر بوسيله عقد يا حاصل مىشود و آن دو به هم محرم مىشوند يا اينكه اصلا چنين علقهاى بهوجود نمىآيد و حالتى غير از آن دو اصلا متصور نيست ، ولى اسباب اينگونه نيستند و قابل اتصاف به صحت و فساد مىباشند مثلا مىتوان گفت صيغه عقدى كه شامل شرايط خاص باشد صحيح و مؤثر است و اگر آن شرايط را نداشته باشد فاسد و غير قابل تأثير مىباشد ، لذا بحث صحيح و اعم در اسباب جارى است و مانند عبادات عدهاى قائل به صحيح و عدهاى قائل به فسادند . « 1 »
هامش
( 1 ) - مرحوم آقاى آخوند فرمودند اگر الفاظ معاملات براى مسببات وضع شده باشند ، بحث صحيح و اعم در آن جريان ندارد چون قابل اتصاف به صحت و فساد نيستند ، ولى آقاى خوئى اين مطالب را قبول ندارند -