و شايد هم اشاره به اين مطلب باشد كه معاملات نيز مانند عبادات توقيفى بوده و معاملات و آنچه در آن معتبر است بايد از ناحيه شارع باشد زيرا معاملات نيز مانند عبادات بسيار دقيق بوده و ضوابط و شرايط آن از ديد عرف مخفى است .
احتمال ديگر براى اين فأفهم اينكه : اين مطالب زمانى درست كه متوقف بر امر زير باشد و آن اينكه :
تأثير و تأثر واقعى بوده و اختلاف ، نظرى و اعتقادى باشد در حالى كه اين چنين نيست زيرا مؤثريت انشائى در امر اعتبارى از قبيل مؤثريت علت در معلول نيست بگونهاى كه وجود آن ( امر اعتبارى ) تابع وجود انشاء باشد همانطور كه وجود معلول تابع علت است ، بلكه مؤثريت انشاء در امر اعتبارى به اين معنى است كه منشأ اعتبار در نظر معتبر مىباشد و چنين معنىاى قابل تصويب و تخطئه ( در مصداق ) نيست . « 1 » و « 2 »
هامش
( 1 ) - حقايق الاصول ، جلد 1 ، صفحه 82
( 2 ) - شيخ انصارى در مورد الفاظ معاملات مىفرمايند :
الفاظ معاملاتى كه حقيقت شرعيه در آن ثابت نيست ، از بحث صحيح و اعم خارجاند و بايد بگوئيم كه آن الفاظ ، بدون اينكه تصرفى در نفس معانى آنها رخ داده باشد ، در معانى لغوى خود ، باقى هستند و همين دليل مىتوان گفت الفاظ معاملات در اعم حقيقتاند .
و از آنجا كه ذات معانى معاملات مختلف نمىشود ، و جميع آنچه در صدق مفهوم آن الفاظ معتبر است ، موجود مىباشد مىتوان گفت كه : الفاظ معاملات براى صحيح وضع شدهاند . ( يعنى حقيقت در اخص مىباشند ) مطارح الانظار جلد 1 صفحه 105