الثانى 1 ) :
1 ) امر دوم پيرامون ثمره بحث در معاملات مى باشد و آن عبارت است از همان مطالبى كه در ثمره بحث در عبادات مطرح كرديم و در آنجا بيان شد كه قائلين به صحيح ، هنگام شك در جزئيت چيزى در مأمور به ، حق تمسك به اطلاق خطاب را بخاطر شك در محصل عنوان ندارند ، ولى اعمى ها چون بدون آن جزء مشكوك هم عنوان صدق الاسم محرز مى باشد ، حق تمسك به اطلاعات خطاب را دارند ولى در معاملات فرقى ميان صحيحى واعمى وجود ندارد و هنگام شك در جزئيت ، يا شرطيت چيزى در معامله هم صحيحى و هم اعمى مى توانند به اطلاعات رجوع كرده و جزئيت يا شرطيت آن مورد را بردارند .
سر اين مطلب هم واضح است ، اما اعمى كه مشكلى براى رجوع به اطلاق ندارد زيرا آنها قائلند كه الفاظ احكام شرعى در اعم از صحيح وفاسد وضع شده لذا همانطور كه در بحث عبادات بيان كرديم از ديدگاه اعمى معامله بدون جزء يا شرطى ، هنوز معامله هست و صدق الاسم محرز است ، مثلا اگر در معامله صيغه به عربى خوانده نشود ، از منظر اعمى ها هنوز به آن معامله بيع ، اطلاق مىشود و لذا آنها مشكلى براى رجوع به اطلاق ندارند .
اما صحيحى ها هم مشكلى براى رجوع به اطلاق ندارند ، زيرا همانطور كه در امر اول بيان شد ، نقش شارع در معاملات از عرف جدا نيست و كار او در معاملات اختراع و درست كردن مطالب جديد نمى باشد بلكه او معاملات عرف را امضاء مىكند ، لذا اگر در جزئيت يا شرطيت چيزى در معامله شك كرديم از آنجا كه عرف معامله ى بدون جزء و شرط را معامله مىداند و شارع هم نقش اختراعى و تأسيسى در معامله
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 259
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٥٩