بينهما 1 ) فى المعنى . . . بدون ما اعتبره 2 ) فى تأثيره 3 ) ، محققا 4 ) . . . فافهم . 5 )
1 ) بين شرع و عرف
2 ) ضمير به ما موصول برمىگردد ، يعنى بدون آنچه كه شارع اعتبار كرده
3 ) عقد
4 ) مصداقا
5 ) شايد اشاره به اين مطلب باشد كه منشأ اختلاف عرف و شرع در تطبيق مصداق نباشد بلكه شايد اختلاف ميان آن دو در اعتبار اثر و مؤثر باشد كه چنين اختلافى به مفهوم و موضوع له برمىگردد .
هامش
- هم اتحاد حقيقى بيع به صورت مفهومى و مصداقى نزد عرف و شرع مىباشد لكن اثر شرعى بر بعضى از مصاديق بيع عرفى مترتب است نه بر جميع مصاديق .
ب ) اين اختلاف از اين باب است كه آن اثر شرعى مترتب است بر بيعهايى كه مصداق بيع شرعى هستند نه بر بيعهايى كه جامع منطبق بر مصداق شرعى و عرفى هستند و مرجع اين احتمال و وجه ( وجه دوم ) به اين است كه براى بيع حقيقتا و دو مصداق وجود دارد : يكى از آنها منسوب به شارع بوده و موضوع اثر شرعى است و ديگرى منسوب به عرف بوده و آثار خاصه نزد آنها را دارد .
فرق بين اين وجه و وجه قبلى در اين است كه در اولى تمام مصاديق بيعهاى عرفى در نزد شارع حقيقتا بيع بوده لكن با اين وجود اثر شرعى بر بعضى از مصاديق مترتب مىشد بخلاف اين وجه ، زيرا از اين ديدگاه براى بيع دو مصداق وجود داشت مصداق شرعى و مصداق عرفى ( مثل مفهوم ايجاب كه دو مصداق دارد شرعى و عرفى ) و شرعى بر مصاديقى مترتب مىشود كه نزد شارع ، بيع به حساب مىآيد .
اين وجوه سهگانه ( وجه مطرح شده در كفايه و دو وجه ديگر ) گاهى بحسب لوازم باهم مختلف مىشوند مثلا لازمه وجه اول عدم قابليت اتصاف بيع به صحة تارة و به فساد تارة مىباشد زيرا دوران امر چنين بيعى از اين منظر و ديدگاه ، دائما بين وجود و عدم مىباشد بخلاف دو وجه ديگر ، زيرا بيع بنابر ، اين دو ديدگاه قابليت دارد كه تارة بيع مؤثر شرعى بوده و تارة غير مؤثر باشد .
نهاية الافكار ، جلد 1 ، صفحه 98