هامش
- جواب استدلال سوم :
اولا بر فرض كه چنين محذورى باشد ، ربطى به وضع ندارد ، بلكه اگر عدم وضع لفظ فرض شود لازم است در اعتبارات ماهيت ، فرض بين اجزاء و شرائط نباشد .
ثانيا چنين مطلبى اصلا بوجود نمىآيد ، زيرا علت اعتبار شرط در ماهيت ، علت اعتبار جزء در ماهيت نيست ، چراكه آنچه در ماهيت بعنوان جزء معتبر است ، نفس جزء مىباشد ، و در شرط ، تقييد آن شرط مىباشد .
ثالثا : اصلا ما قبول نداريم كه چنين مطلبى محذور باشد ، بلكه تحقيق اين است كه فرق بين جزء و شرط ، اعتبارى است .
جواب استدلال چهارم :
چنين مطلبى جز وهم چيزى نيست .
جواب استدلال پنجم
چنين استدلالى محتاج به شاهد عادل در كلمات قائلين به صحيح است ، و الا مجرد دعوى چيزى را اثبات نمىكند و من تا به حال نديدهام كه قائلين به صحيح به اطلاقات تمسك جويند پس اصلا اجماعى در كار نيست .
پس للمدعى اولا من تصوير القول بالاعم و امكانه ، ثم دعوى الاجماع و الاستدلال عليه
جواب استدلال ششم :
اولا ثابت نشده كه شارع مقدس در لفظ « ركوع » لفظا يا معنا تصرف كند ، ثانيا مراد از ركوع ، صورت ركوع است ، لكن به قصد اينكه آن ركوع باشد و با خم شدن به قصد اينكه چيزى را از زمين بردارد و مانند آن ، فرق دارد و بر فرض اينكه نزاع و بحث در چنين موردى نيز ثابت باشد از اين استدلال ( استدلال ششم ) فقط استعمال ثابت مىشود و يا راه شنيدهايم كه اعم از وضع است . مطارح الانظار صفحه 99 و هاو و 94 و 88