تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
هامش
- 3 ) اگر الفاظ شرعى براى اعم وضع نشده باشند لازم درمىآيد كه فرقى بين جزء و شرط نباشد ، و التالى باطل ، فلملزم مثله . اما توضيح ملازمه : معناى وضع صحيح اين است كه اجزاء و شرائط در ماهيت به يك نحو اعتبار شوند . 4 ) اگر الفاظ براى صحيح وضع شده باشند در اوامر متعلق به آن ، تكرار طلب لازم مىآيد زيرا امر به طالب مطلوب رجوع مىكند و چنين چيزى دور صريح است كما لا يخفى 5 ) فقها - بنابر حسب اختلافات مطالب متعلق به عبادات در اثبات مشروعيت آنها يا رفع توهم اعتبار چيزى بعنوان شرط يا شرط در عبادات - در تمسك به اطلاقات وارده اتفاق دارند ، و چنين مطلبى دليل بر اين است كه آنها عملا اتفاق دارند كه الفاظ شرعى ، در اعم وضع شده است هرچند بحسب قول ، قائل به آن نيستند فالصحيحيون ، اعميون من حيث لا يشعرون . 6 ) فقها اتفاق دارند كه اگر كسى يك ركن - مانند ركوع - در نماز اضافه كند ، نمازاش باطل است و در منهى عنه بودن آن شكى نيست حال اين مطلب در حالى است كه فقها آن را ركوع مىدانند و اسم ركوع را بر آن اطلاق مىكنند ، و چنين چيزى تمام نمىباشد مگر اينكه ركوع حقيقت در اعم باشد . اذ لا معنى لزيادته على القول بالصحيح ، لعدم تحققه من اصله . اما جواب استدلالهاى مطرح شده : جواب استدلال اول : چنين استدلالى مشترك الورود است زيرا بنابر قول به اعم قدر جامعى بين زائد و ناقص وجود ندارد و استناد دادن قدر جامع به عرف هم مطلبى است كه اصلا شايسته گوش دادن نيست بعد از آنكه بطلان آن را با عقل ثابت كرديم . و اگر كسى بگويد كه حكم عرف با حكم عقل مغاير است در جواب مىگوئيم ؛ عرف هم از آنجا كه با اوضاع لغويه انس دارد و بواسطه‌ى آن معانى را مورد استفاده قرار مىدهد ، جزء عقلاء محسوب مىشود و آنچه كه نزد عقلاء محال باشد نزد عرف هم محال است . بله عرف در اطلاق اسم كل ، بر بعضى مسامحه دارد اما چنين چيزى باعث تفاوت تفصيلى بين حكم عقل با حكم عرف نيست . جواب استدلال دوم : اگر شما از صحت منتزعه ، استحماع ماهيت با اجزاء و شرائط بدون اينكه موافق با امر باشد را اراده كرده‌ايد ، ملازمه مسلم بوده و ما هم قبول داريم و لازم بحسب قواعد لفظيه ممنوع بوده و باطل نمىباشد و اگر از صحت ، موافقت امر را اراده كرده باشيد ، قبول نداريم كه اينان با ماهيت جامع اجزاء و شرائط در انتزاع صحت به اين معنا كافى باشد بل هو موقوف على الامر المضاد للنهى المرفوع بواسطة ورود الضد على المحل القابل لهما . . . -