و فى 1 ) الرواية الثانية . . . و الا 2 ) كان . . . فى العرف بها 3 ) . . . الاخلال به 4 ) . . . و ان 5 )
برخى از شارحين كفايه اين قسمت از عبارت را مربوط به قسمت دوم روايت يعنى لو صام نهاره و قام ليله مىدانند در حالى كه منافاتى ندارد كه شامل هر دو فراز روايت يعنى هم شامل اخذ الناس بالاربع و هم شامل لو صام نهارة . . . باشد .
1 ) اما جواب اختصاصى به روايت دوم :
امر به ترك صلاة در ايام عادت ، امر ارشادى است و مىدانيم كه در اوامر ارشادى مقدور بودن متعلق امر و نهى ملاك صحت امر و نهى نمىباشد تا اشكال شود كه نماز صحيح از حائض مقدور نيست در نتيجه با اينكه صلاة صحيح از حائض غيرممكن است ولى نهى از آن بخاطر ارشادى بودن صحيح است .
2 ) و اگر نهى موردنظر در روايت ارشادى نبوده و مولوى باشد لازم مىآيد كه اگر حائض جميع آنچه در نماز از قبيل تكبيرة الاحرام و ركوع و سجود . . . معتبر است انجام بدهد ولى قصد قربت نداشته باشد چنين عملى ( بخاطر نهى مولوى ) بر او حرام ذاتى باشد و حال آنكه اين مطلب واضح البطلان است و احدى از فقها حتى قائلين به اعم به آن ملتزم نيست .
3 ) به آن چيزى كه عرف به آن صلاة مىگويند .
4 ) به ماى موصول برمىگردد . اگرچه اخلال ورزيدن به آن چيز ديگر باعث نشود كه به آن صلاة نگويند
5 ) ان وصليه نيست بلكه قطعيه است . اگر قصد قربت داشته باشد چنين عملى تشريع حساب شده و براساس رأى همه فقها حرام است .
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 244
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٤٤